المنصري يوضح سبب “ضعف” نسب المشاركة في الانتخابات المحلية

وطنية: في تعليقه على الانتقادات التي طالت نسب المشاركة في صناديق اقتراع الانتخابات المحلية، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لمستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، إنه يجب القيام بدراسة موضوعيّة لتلك النسب والتي بلغت في عمومها 11.66%.

في تعليقه على الانتقادات التي طالت نسب المشاركة في صناديق اقتراع الانتخابات المحلية، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لمستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، إنه يجب القيام بدراسة موضوعيّة لتلك النسب والتي بلغت في عمومها 11.66%.

وهنا أكد المنصري في تصريح لـ “قناة الوطنية” أن نسب الإقبال على صناديق الاقتراع، والتي وصفتها منظمات ملاحظة ومراقبة الانتخابات بـ”الضعيفة” و”الضعيفة جدًا”، تعود أساسًا إلى تغيير النظام الانتخابي في تونس والانتقال من الانتخاب على القائمات إلى الانتخاب على الأفراد وعدم مشاركة الأحزاب السياسية، إضافةً إلى تنظيم انتخابات مجالس محلية لأول مرة في تونس، وفقه.
وأشار الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات إلى وجود مبررات أخرى حول تراجع نسب الإقبال على صناديق الاقتراع، منها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، على حد قوله. وتابع قائلاً: “من الناحية القانونية يجب التأكيد أن القانون التونسي لا يشترط عتبة لقبول النتائج ما يعني أنه مهما كانت نسبة الإقبال سيقع قبول النتائج واعتمادها وإرساء كل المجالس”.
وفي سياق متصل، شدد الناطق باسم هيئة الانتخابات أنه يجب احترام من لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، وأيضًا لابد من احترام من اختاروا التوجه لصناديق الاقتراع لاختيار أعضاء المجالس المحلية وعددهم ليس قليلاً، وفق تعبيره.

وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، قد أعلن في آخر نقطة إعلامية أمس الأحد2023، أنّ نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية، قد بلغت 11.66% إلى حدود السادسة مساء أي موعد غلق أبواب مراكز ومكاتب الإقتراع بمعدل 1059004 ناخبا وناخبة من إجمالي الناخبين المسجلين ضمن السجل الانتخابي للهيئة وعددهم ( 9080987).
وللتذكير فإنه سيتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات المحلية يوم الـ 27 من ديسمبر الجاري.
هذا وسيجري إعلان الأحكام النهائية للطعون في أجل أقصاه 27 جانفي 2024، بعد الخضوع لفترة النزاعات أمام المحكمة الادارية وبعد صدور الاحكام الباتة، تليها مباشرة الدورة الثانية في الدوائر الانتخابية التي لا يفوز فيها مترشح بالأغلبية المطلقة.
وللإشارة فإنه بعد انتخاب أعضاء المجالس المحلية بطريقة مباشرة، يتم اختيار عضو واحد من كل مجلس محلي “عن طريق القرعة” ليتولى عضوية المجلس الجهوي لمدة 3 أشهر فقط، وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي 3 أعضاء من بينهم لتولي عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمدة 5 سنوات والذي سيمثل الغرفة العليا في البرلمان التونسي.