ندّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقرار الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني، وذلك إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة “الإساءة إلى وزيرة التجارة” من خلال تصريحات إذاعية.
واعتبرت النقابة في بيان لها، هذا القرار “انحرافا بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحافيين، حيث لا يكون التتبع إلا وفق شكاية يقدمها المتضرر وفق شروط حددها الفصل 69 وما بعده من المرسوم 115″.
كما اعتبرت “انحراف وكيل الجمهورية بالإجراءات الأساسية التي تضمنها دستور 25 جويلية 2022 انتهاكا للحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر“، معبرة عن “رفضها للملاحقات القضائية المتواترة للصحفي زياد الهاني والتي تهدف إلى إخراس صوته الناقد”.
كما دعت نقابة الصحفيين النيابة العمومية إلى إطلاق سراحه فورا.
