خاص/ الحكومة تحيل قانون الصلح الجزائي على البرلمان وهذا تاريخ النظر فيه
وطنية:
من المنتظر ان يجتمع غدا الاربعاء مكتب مجلس نواب الشعب بصفة استعجالية للنظر في مشروع قانون الصلح الجزائي الذي احالته الحكومة على انظار البرلمان الايام الاخيرة وق ما أكد عضو مكتب البرلمان بدر الدين القمودي.
من المنتظر ان يجتمع غدا الاربعاء مكتب مجلس نواب الشعب بصفة استثنائية للنظر في مشروع قانون الصلح الجزائي الذي احالته الحكومة على أنظار البرلمان الايام الاخيرة وفق ما أكد عضو مكتب البرلمان بدرالدين القمودي.
وأكد القمودي في تصريح لـ”تونس الان” أن مكتب البرلمان سينظر في مشروع القانون وسيحيله إلى اللجنة المختصة على ان تدرسه وترفع تقريرها الى مكتب البرلمان لاحالته على الجلسة العامة.
وكان مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الدولة قيس سعيد الخميس 28 ديسمبر 2023 قد نظر في المشروع حسبما تردد لكنه وعلى غير العادة لم يصدر بيان عن المجلس للكشف عن فحوى ما تم تداوله وعن الأوامر والقرارات ومشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها لكنه انه تم الحديث عن رفع مشروع قانون الصلح الجزائي لمجلس نواب الشعب وهو ما تأكد بعد تصريح القمودي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد قال خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفّال يوم 7 ديسمبر المنقضي أنه سيتم تعديل النص القانوني الخاص بالصلح الجزائي حتى يتم إبرام صلح حقيقي.
وأضاف الرئيس ”سيتم تعديل النص وإبرام صلح حقيقي.. وإن جنحوا للصلح مرحبا.. نحن لا نريد أن يكون أحد في السجن ولكن نريد أن تعود الأموال للشعب التونسي.. للمفقرين وللبؤساء الذين ينكلون بهم إلى حد اليوم ..”
وتحدث الرئيس عن ملفات فساد كبيرة بشركة الكرامة القابضة داعيا القضاة أن يقوموا بدورهم في تطهير البلاد.
وعرض الرئيس الصلح الجزائي في مرسوم أصدره في 2022، على عدد من رجال الأعمال الملاحقين في قضايا فساد مالي يفرض عليهم إطلاق مشاريع استثمارية في المناطق الفقيرة والأقل حظا في التنمية، تتعلق ببناء مدارس ومستشفيات ومرافق خدمات وخلق موارد رزق للعاطلين عن العمل في البلاد، لكن تعثر تطبيق القانون منذ صدوره لتعقبه بعد ذلك حملة إيقافات.
ويقبع في السجن أيضا منذ سنوات رجال أعمال على صلات بنظام الحكم السابق قبل ثورة 2011، وفشلت جلسات التحكيم التي عرضوها مع الدولة.
ويردد سعيد في تصريحاته أن الفساد متفش على نطاق واسع في مؤسسات الدولة.
وفي 2021 قُدّر حجم الأموال التي يطالب باستعادتها من قائمة تضم 460 من رجال أعمال متورطين في جرائم مالية، بـ13.5 مليار دينار تونسي (حوالي4.5 مليار دولار أميركي) نهبت من المال العام.
