مجموعة من “ضحايا انتفاضة الخبز” تطالب بإحداث صندوق للتعويضات
وطنية:
نظمت مجموعة من الأشخاص "ضحايا انتفاضة الخبز سنة 1984"، صباح اليوم الأربعاء، وقفة رمزية أمام المسرح البلدي بالعاصمة طالبوا خلالها بتنفيذ قرارات جبر الضرر
نظمت مجموعة من الأشخاص “ضحايا انتفاضة الخبز سنة 1984“، صباح اليوم الأربعاء، وقفة رمزية أمام المسرح البلدي بالعاصمة طالبوا خلالها بتنفيذ قرارات جبر الضرر الصادرة عن “هيئة الحقيقة والكرامة” لفائدتهم وضمان عدم العود الى انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والحفاظ على صندوق الدعم للمقدرة الشرائية للموطنين.
وصرح بشير الخلفي رئيس “جمعية صوت الإنسان” والسجين السياسي السابق المحكوم عليه بـ 17 سنة سجنا إثر “انتفاضة الخبز” بأن إحياء ذكرى مرور 40 سنة على انتفاضة جانفي 1984 يهدف الى “التذكير بضرورة إنصاف ضحايا أحداث الخبز والسياسات الاقتصادية المملاة من قبل صندوق النقد الدولي” ضد القدرات الشرائية للفئات الشعبية “لأنه إذا لم يتم الإنصاف فإن أزمة جانفي 84 يمكن أن تعود وتعود انتهاكات حقوق الانسان”، وفق تعبيره.
وذكر بضرورة إحداث “صندوق الكرامة” للتعويض لضحايا السياسة القمعية والانتهكات الجسيمة لحقوق الانسان المنصوص عليه في قانون العدالة الانتقالية التي تم إرساؤها بعد سنة 2011.
وصرح محرز الشرقي المحكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات إثر أحداث جانفي 1984 بأن هناك تلكؤ في تنفيذ قرارات جبر ضرر ضحايا “أحداث الخبز” البالغ عددهم 1230 ضحية، رغم أن صندوق الكرامة سيتم تمويله من الخارج بالمساعدات والهبات الدولية، مشيرا الى أن ممثلين عن الضحايا سيتوجهون الى وزارة الخارجية لتذكيرها بالرسالة الموجهة الى صندوق النقد الدولي حول مسؤوليته في فرض سياسة اقتصادية تقشفية مجحفة على الحكومة التونسية آنذاك.
وقال رضا بالطيب، وهو أيضا أحد ضحايا قمع “أحداث الخبر”، إن العبرة التي يجب أن تقتدي بها الدولة تتمثل في الحفاظ على صندوق الدعم للمواد الأساسية فلا يتم التخلي عنه أو إضعافه لتعود الأزمات الاجتماعية الناجمة عن ضعف المقدرة الشرائية للمواطنين وترتكب في حقهم أخطاء فادحة جديدة تحت ضغط الأزمات المالية العالمية.
ويذكر أن الترفيع في سعر الخبز من 80 مليما الى 150 مليما بين ديسمبر 1983 وجانفي 1984 أدى الى انتفاضة شعبية واجهتها الحكومة بالقوة مما تسبب في سقوط مئات الضحايا بين قتلى وجرحى ومحاكمات لنقابيين وسياسيين معارضين ومشاركين في أعمال العنف من المواطنين.
وقد أرسى القانون القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر2013 مسار العدالة الانتقالية وتنظيمها، فيما حدد القرار الترتيبي العام عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ في 29 ماي 2018 معايير جبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
