عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الأربعاء نظرت خلالها في مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
واطلع أعضاء اللجنة على أحكام مشروع القانون وأهدافه الرامية إلى تطوير جواز السفر الحالي إلى جواز سفر بيومتري مقروء آليا وحامل لشريحة الكترونية تمكّن من التعرّف على الهوية باستخدام الصورة والبصمة، وذلك تماشيا مع التطورات التي يشهدها مجال الطيران المدني على مستوى العالم.
وتطرّق النقاش إلى عدة نقاط طرحها مشروع التنقيح خاصة في علاقة بطرق المطابقة بين الوثائق وحاملها، وتقنيات التعرف على الأشخاص والضمانات بالشريحة الحاملة للمعطيات الشخصية لاسيما في حالة الضياع أو التلف أو الوفاة. وتساءل النواب في هذ الإطار عن نموذج جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية اللذين سيتم اعتمادهما بمقتضى التشريع الجديد.
وإزاء الأهمية التي تكتسيها مختلف هذه المسائل اتفق النواب على ضرورة الاستماع إلى الجهات المختصة لمزيد تعميق النظر في مشروع القانون لاسيما في الجوانب التقنية المترتبة عن تقنين الأنموذج الجديد لجواز السفر البيومتري.
