انطلق البنك التونسي للتضامن في تمويل الدفعات الأولى من الشركات الأهلية إذ تولى في سنة 2023 المصادقة على تمويل 15 شركة أهلية بكلفة استثمارات تناهز 4 مليون دينار، وذلك في اطار تنفيذ برنامج تمويل الشركات وبالتنسيق مع وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني .
وتنشط هذه الشركات أساسا في مجالات الخدمات الفلاحية وتربية الماشية والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة، وفق البنك. وقد تم توزيع دفعة اولى من هذه المصادقات في أواخر سنة 2023 لفائدة 7 شركات أهلية بقيمة استثمارات تناهز 6ر1 مليون دينار.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الصنف من القروض تم إقراره في إطار خط تمويل تم إحداثه للغرض ضمن قانون المالية لسنة 2023 لفائدة الشركات الأهلية بشروط استثنائية وميسرة لا يتجاوز مبلغها الأقصى 300 ألف دينار ويتم سدادها على 7 سنوات مع مدة إمهال بسنة واحدة وبنسبة فائدة سنوية ب5 بالمائة.
ومن المؤمل أن ترتفع وتيرة تمويل الشركات الأهلية خلال سنة 2024 وذلك بفضل تدعيم خط التمويل المحدث للغرض ب20 مليون دينار وتزايد الإقبال على تكوين هذه الشركات على الصعيدين المحلي والجهوي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفق البنك.
ويتم إيداع ملفات التمويل على المنصة المحدثة للغرض بالموقع الالكتروني للبنك التونسي للتضامن.
