قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين شكري شخاري، على هامش ندوة صحفية، انتظمت بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2024، إنّ “المرفق القضائي بالقصرين يعيش حالة تعطّل شبه كلي، بمحكمة ابتدائية مترهلة، لا تستجيب لظروف العمل اللائق للمحامين والقضاة والكتبة، دون تكييف ولا تسخين وبربط عشوائي للكهرباء، يخيف رواد المحكمة وقت المطر من تحولها لمحرقة”، في تفسيره لخطورة ما قد ينجر من نتائج من جراء وضعية المحكمة الابتدائية بالقصرين.
وعن وضعية محكمة الاستئناف بالجهة قال شخاري:”هي بناية لا تتوفر فيها الشروط، وتسبب في هروب عدد من المساجين”، وفق قوله.
وشدّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين في الندوة ذاتها، على ما وصفه “إفراغ المحاكم في الجهة من القضاة، وعدم سد الشغورات في الدوائر”، مما مس من حقوق المتقاضين.
وكشف عن “إفراغ النيابة العمومية قصدا أو إغفالا أو إهمالا، بعد تقلّص عدد مساعدي وكيل الجمهورية من 5 مساعدين منذ سنة 2000، إلى مساعدين اثنين فقط سنة 2023″، وفق تصريحه لموزاييك.
وهدّد الشخاري بسلسلة تحركات أخرى، إذا لم تتفاعل وزارة العدل مع المطالب التي تخص البنية التحتية القضائية بالجهة، وشغورات القضاة في المحاكم.
من جانبه، أوضح الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بالقصرين توفيق اليحياوي، لموزاييك، على هامش وقفة احتجاجية نظمها محامو الجهة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أن هذا التحرك يأتي عقب عديد المراسلات والوقفات السابقة المطالبة بتحسين البنية التحتية لمحاكم القصرين، وخصوصا المحكمة الابتدائية التي لم تعد تتسع للقضاة والمتقاضين، ولا تحتوى فضاءات تحفظ الكرامة، حسب تقديره، إضافة إلى تراجع عدد القضاة، عكس المنطق الذي يفترض زيادة في عددهم مع ارتفاع عدد المتقاضين والقضايا المنشورة، حسب تصريحه.
ونبّه اليحياوي من خطورة ما آلت له الأوضاع خصوصا في الزمن القضائي للقضايا في الطور الابتدائي الذي قد يتجاوز السنتين للفصل فيها، مما أثر على حقوق المتقاضين، وفق تقديره.
وشدد على انعكاس الظروف غير الملائمة للعمل للقضاة وتأثيرها على أعمالهم المنجزة، مطالبا بحقوق الجهة في مرفق قضائي لائق، وبحق المتقاضين في البت في قضاياهم في سنة قضائية واحدة، في أقصى تقدير.
موزاييك
