هل فرضت مصر رسوما إضافية وبالدولار على الراغبين في الخروج من غـ.زة ؟

عالمية/ تداولت صحف غربية ومنصات إعلامية أنباء مفادها أن مصر فرضت رسوما إضافية وبالدولار للراغبين في الخروج من قطاع غزة عبر رفح والدخول لأراضيها.

تداولت صحف غربية ومنصات إعلامية أنباء مفادها أن مصر فرضت رسوما إضافية وبالدولار للراغبين في الخروج من قطاع غزة عبر رفح والدخول لأراضيها.

وفي أول رد رسمي من السلطات المصرية، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، ضياء رشوان، إن مايتم تداوله هي محض ادعاءات كاذبة تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، معتمدة على مصادر مجهلة وفردية ومن دون أي توثيق لها.
ونفى المسؤول المصري وبصورة قاطعة، مزاعم التحصيل الرسمي لأية رسوم إضافية على القادمين من غزة، وكذلك ادعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية.
وأوضح في المقابل، أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر من قبل هيئة الموانئ البرية، وهي ثابتة ولم تطرأ عليها أية زيادة مطلقا.
فيما قال إنه منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر منفذ رفح، لا تقل مساهمة مصر فيها عن 70%، وهي تصل حاليا يوميا إلى ما يزيد عن 150 شاحنة، منهم 6 شاحنات وقود، مضيفا أنه ليس من المنطقي أن مصر التي تقوم بهذا وستواصله وتسعى لزيادته، من أجل التخفيف من معاناة الفلسطينيين، تسعى لإضافة أي أعباء عليهم وهم في هذه الظروف الكارثية، كما يحاول البعض الترويج خلال الفترة الأخيرة.
وفي سياق متصل، ذكر رشوان أن بلاده قد رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية الحرب في غزة، الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية، للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القصري للفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها، مقابل أي إعفاءات أو تسهيلات مادية، مشيرا إلى أن ما يتم ترويجه من قبل البعض حاليا، يتنافى تماما مع الموقف المصري الثابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالفلسطينين أو بقضيتهم التي تعتبرها مصر قضية مصرية.

-العربية نت-