وطنية: أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 11 جانفي 2024 إلى مقر الديوان التونسي للتجارة، حيث التقى بمدير الديوان هيثم زناد ومسؤولين بالديوان.
أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد امس الخميس 11 جانفي 2024 إلى مقر الديوان التونسي للتجارة، حيث التقى بمدير عام الديوان هيثم زناد ومسؤولين بالديوان.
وخلال هذا اللقاء كشف سعيد من خلال تقرير كان أمامه فسادا رهيبا ربما كان مرتبطا بندرة بعض المواد الاساسية على غرار القهوة والتي تحدث فيها الرئيس مع مديرة لم يتم ذكر صفتها بالضبط وتم اخفاء صورتها قائلا : بالتاكيد لديك فكرة عن الصك ( امامه كل الوثائق ) وتم اخفاؤه في وقت من الاوقات وعدم ابرام صفقة القهوة في جوان 2022 ، كانت هناك عملية بحث عن ممول لشراء القهوة وتقدمتوا الى بنك الامان وقبلها لبنك مؤسسة التجارة في افريقيا وطلبتم قرض ب70 مليون دولار .. ثم تم تعطيل الاتفاق من قبل عدد من اطارات الديوان وتم التوجه الى بنك الامان والبنك العربي بتونس والبنك الوطني الفلاحي وتم الاتفاق مع بنك الامان لتمويل عملية الشراء مقابل ايداع مالي للعملية بقيمة مليون دينار تدفع يوميا الى حين خلاص قيمة التمويل مع الاتفاق على تمويل مشتريات والديوان التوسني للتجارة من القهوة وهو ما تم عن طريق ايداع مبلغ مالي قدره 750 الف دينار بحساب ديوان التجارة من بنك الامان ثم يصل الرصيد الى مليون دينار لان هناك مبلغ ب400 الف دينار بحساب الديوان وقبل ساعة من عرض الملف على لجنة التمويل للبنك المذكور تم تحويل مبلغ قدرة 800 الف دينار بتاريخ 28 جوان 2023 من الحساب المذكور الى الشركة التونسية للسكر ؟ لماذا تم تحويله من قبل المديرة المذكورة (لم يكمل صفتها) والكاتب العامة والمدير العام للمصالح المالية ( تم اعلامه بأنه خرج للتقاعد ) ليؤكد الرئيس أن خروجه لن يمنع ا من المثول امام القانون..
وواصل الرئيس : توجهتم مجددا الى بنك الامان واتفقتم على مبلغ قدره مليوني دينار كضمان و200 الف دينار تدفع يوميا الى حين خلاص مبلغ التمويل ثم تمت المفاوضات مع البنك وتم الاتفاق على الابقاء على كامل مبلغ الضمان والتخفيض في المبلغ الذي سيتم سداده الى 120 الف دينار وتم تحرير صك بنكي تابع لبنك الاسكان بقيمة مليون دينار تم سحبه من رصيد الديوان المفتوح ببنك الاسكان من قبل الكاتبة العامة والمدير المركزي للمصالح المالية وتم تسليمه لك ولكن تم اخفاء الصك وتم رفض القرض ولم يتم ايداع الصك الا بعد خلع مكتبك والحصول عليه حتى لا يتم ابرام الاتفاق ، ثم تم تحويل مبلغ مالي 1.8 مليون دينار من حساب الديوان لبنك الامان من حساب ضمان مقدر ب2 مليون دينار الى البنك الوطني القطري وذلك على اثر توفير الضمان بالحساب المذكور ونظر لعدم جدية الديوان لتونسي للتجارة حسب لجنة المالية ببنك الامان تم الترفيع في مبلغ الضمان الى حدود 3.5 مليون دينار … كل هذا صحيح موجود وثابت”.
واضاف : “ديوان التجارة الذي يقوم التوزيع خسر اموال المجموعة الوطنية وتوزيع المواد الاساسية فيه الكثير من عدم الشفافية ومحاولة التنكيل بالشعب التوسني… هذا ثابت وبعد تحريات كبيرة مادة القهوة وصلت الى ميناء رادس في شهر افريل 2022 ،وقبل خلاص ثمنها… وكان عمل الديوان الا ّتخرج مادة القهوة من الديوان …الاموال موجودة لكن تم اخفاؤها …التوزيع بالنسبة للمواد الاساسية كلها غير موجودة، والحال أن ديوان التجارة تابع للدولة التونسية ويعمل بناء على مبادئ المرفق العام..”.
وشدد رئيس الجمهورية بالمناسبة على أن كل مسؤول داخل الإدارة عليه أن يخدم الشعب التونسي لا أن يخدم جهة معينة، لافتا إلى أن العديد من الموظفين والمسؤولين بالديوان التونسي للتجارة متورطون في الفساد وفي لوبيات التهريب والاحتكار والرشوة.
وقال في هذا الإطار ”عدد من الموظفين والمسؤولين بالديوان منهم من هو موال لوزير والاخر متورط في قضية فساد وثالث متورط مع لوبيات توزيع القهوة..كذلك هناك موظف تعمد إخفاء القهوة والمواد الأساسية الأخرى، واخر معروف بالرشوة وزميله في مجال التهريب وتعلقت به قضية في تهريب السجائر..”
واستظهر الرئيس بوثائق تثبت تورط عدد من الموظفين بالديوان.
كما تحدث الرئيس عن اخفاء العديد من الوثائق مثل الصك الذي تم اخفاؤه لعدم ابرام صفقة القهوة داعيا الى ضرورة ان يتحمل كل شخص مسؤوليته امام القانون وان يتم تطهير ديوان التجارة.
وقال ان “الهدف من هذا تجويع الشعب من قبل متسلقين في الادارة ، الديوان ديوان التونسيين وليس ديوان المافيات التي تعمل على التنكيل بالشعب ، لدي كل الوثائق والادلة وكل من دخل بغير وجه حق يغادر ولا بد من مساءلة كل من نكل بالشعب التونسي” .
