شركات:
في أول تعليق رسمي لها، بخصوص المعلومات المتداولة والصادرة عن "مرصد رقابة" بتاريخ 3 جانفي 2024 بشأن إدراج الخطوط التونسية بالبطاقة الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية من قبل السلطات الجزائرية، أكدت الناقلة الوطنية في بلاغ توضيحي لها، أنها فوجئت بتاريخ 21 فيفري 2023 بإدراجها ضمن هذا التصنيف لعدم إيداع القوائم المالية السنوية لممثلية الشركة بالجزائر.
في أول تعليق رسمي لها، بخصوص المعلومات المتداولة والصادرة عن “مرصد رقابة” بتاريخ 3 جانفي 2024 بشأن إدراج الخطوط التونسيةبالبطاقة الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية من قبل السلطات الجزائرية، أكدت الناقلة الوطنية في بلاغ توضيحي لها، أنها فوجئت بتاريخ 21 فيفري 2023 بإدراجها ضمن هذا التصنيف لعدم إيداع القوائم المالية السنوية لممثلية الشركة بالجزائر.
وبالتحرّي في الموضوع، قالت التونيسار إنه تبيّن أنّه تمّ إدراج الشركة في السجل المذكور على وجه الخطأ باعتبار أنّ ممثلية الخطوط التونسية بالجزائر هو فرع لشركة أجنبية على معنى القانون الجزائري ولا تنطبق عليه أحكام القانون الجاري به العمل في الجزائر. وبناءً على ذلك، تولت مصالح الشركة بصفة استعجالية التنسيق مع الهياكل الجزائرية المختصّة التي تفاعلت إيجابيا مع طلب الخطوط التونسية وهو ما مكّنها بتاريخ 14 مارس 2023 من فضّ الإشكال بصفة نهائية واستئناف عملية تحويل أرصدتها بالجزائر إلى تونس وبشكل متواصل دون تعطيلات. ونوهت الخطوط التونسية بسرعة تحرّك مصالحها المختصة بتونس والجزائر لفضّ الإشكال، وبسرعة تجاوب السلط الجزائرية مع طلب الشركة. ووفق ما أشار إليه نص البلاغ، فقد ”ربطت الجهة المروّجة للادعاءات المغلوطة معلوماتها بمداخلة الرئيس المدير العام للخطوط التونسية أمام عموم موظّفي الشركة بتاريخ 27 ديسمبر 2023 والتي أشار خلالها الى ان إجراءات تحويل أموال الشركة من الجزائر وليبيا تتطلب حيزا زمنيا، وأكدت الشركة أن هذا التصريح جاء في سياق تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص موعد توفّر السيولة لدى الشركة. أمّا بخصوص مواجهة الناقلة الوطنية لصعوبات في تحويل فائض مداخيلها بالجزائر، أكدت الخطوط التونسية أنّ ذلك مجانب للصواب، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالإجراءات الإدارية العادية المعمول بها مند تواجد الخطوط التونسية بالجزائر. وفي المقابل أكدت الناقلة الوطنية أنّها كلّفت مصالحها القانونية باتخاذ إجراءات التتبّع القضائي ضدّ الجهة المعنية وكل من تعمد نشر هذه المعطيات من أجل ترويج الأكاذيب والمغالطات وتشويه سمعتها كمنشأة عمومية تشتغل في مجال تنافسي دولي وهو ما قد يُسبّب المساس بعلاقاتها التعاقدية مع المتعاملين معها من حرفاء ومؤسّسات على امتداد ثمانية عقود من النشاط، والمبنيّة على المصداقية والثقة المتبادلة، وفق ما جاء في نص البلاغ. وكان مرصد رقابة قد وجه صباح الـ 3 من جانفي الجاري، طلب نفاذ إلى المعلومة إلى الرئيس المدير العام لمطالبته بالشفافية الكاملة بخصوص سبب القرار الجزائري في ادراج الشركة في تلك القائمة، والإجراءات التي تم اتخاذها لإخراج الشركة من القائمة المذكورة.
