صندوق النقد يُبقى باب المشاورات مفتوحا أمام تونس!

وطنية: أكدت مديرة الإتصال لدى النقد الدولي، جولي كوزاك، على هامش ندوة صحفية انتظمت أمس الخميس أن الصندوق شريك هام لتونس وأنه على إستعداد لإجراء هذه المشاورات بموجب المادّة الرابعة ومواصلة دعم جهود الإصلاح .

أكدت مديرة الإتصال لدى النقد الدولي، جولي كوزاك، على هامش ندوة صحفية انتظمت أمس الخميس أن الصندوق شريك هام لتونس وأنه على إستعداد لإجراء هذه المشاورات بموجب المادّة الرابعة ومواصلة دعم جهود الإصلاح .
وجاء توضيح كوزاك في ردّها على سؤال بخصوص علاقة الصندوق بتونس وحول تاريخ الزيارة القادمة لفريق الصندوق إلى تونس مؤكدة أن “ليس لديها ما تضيفه في هذا الخصوص”.
ويعد هذا أول تصريح رسمي بعد إدراج صندوق النقد الدولي لتونس، لأوّل مرّة، منذ إنضمامها إلى هيكل التمويل الدولي في 1958، إلى “القائمة السلبية”، الّتي تمّ نشرها منذ يوم 5 جانفي 2024.
وقد جمعت القائمة البلدان، التّي تأخرت في إجراء المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بالأداء الإقتصادي وتجاوز أجل 18 شهرا، خاصّة، إضافة إلى الأجل العادي والمحدد ب15 شهرا، لأسباب عدّة.
وشملت القائمة السلبية إلى جانب تونس فينزويلا واليمن وبلاروسيا والتشاد وهايتي ، وأيضا، مينمار.
وفي تعليقهم على هذا القرار، اعتبر عدد من رجال الاقتصاد، في تونس، أنّ الأمر يتعلّق بتمش إداري، بحت، ليس حكرا على تونس وحدها لكنّه يهم عدد من البلدان. في ما اعتبرت أطراف أخرى أن إدراج تونس ضمن القائمة السلبية للصندوق سيعقد أكثر عمليّة نفاذ البلاد والحصول على تمويلات خارجية.
وبحسب عدد من الخبراء فإنّ صعوبة النفاذ إلى التمويلات لا تهم، فقط، الخروج على الساحة المالية الدولية لكن، يتعلّق الأمر، أيضا، بالنفاذ إلى التمويلات في إطار الإتفاقات الثنائية، خاصّة، وأنّ عديد البلدان تشترط، في إطار الاتفاقات الثنائية، ضرورة التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتسعى تونس، في إطار ميزانيتها لسنة 2024، إلى تعبئة قروض بقيمة 28،4 مليار دينار منها 16،4 مليار دينار كقروض خارجية. يشار إلى أنّ زيارة لوفد من صندوق النقد الدولي الى تونس كانت متوقعة من 5 وحتّى 17 ديسمبر 2023 تمّ تأجيلها بطلب من السلطات التونسيّة.

-وات-