نجح القرض الرقاعي الوطني، الذي وقع طرحه سنة 2023، في تعبئة قيمة إجمالية في حدود 3،799 مليار دينار بمعدل إستجابة قدّر بـ 136 بالمائة مقابل قيمة 2،800 مليون دينار تمّ تحديدها، مبدئيا، في قانون المالية لسنة 2023، وفق ما كشف عنه مدير عام “التونسيّة للمقاصّة” ماهر الزواري.
وتمّت تعبئة هذه القيمة من القرض الرقاعي على أربعة أقساط. ومكّن القسط الأوّل من تعبئة 715 مليون دينار (بنسبة استجابة في حدود 102 بالمائة) و844 مليون يدنار في القسط الثاني (استجابة بـ 121 بالمائة) و1،025 مليار دينار في القسط الثالث (146 بالمائة) و1،215 مليار دينار بموجب القسط الرابع (174 بالمائة).
وقدّر قائم الدين الوطني، إلى تاريخ 31 ديسمبر 2023، بـ 8،604 مليار دينار ما يمثل 35 بالمائة من قائم الإصدارات على المديين المتوسط والطويل للخزينة.
وستواصل الدولة سنة 2024 توفير التمويلات لفائدتها من خلال طرح قرض رقاعي وطني بقيمة 2،870 مليار دينار، بحسب الزواري.
وحصلت شركات الوساطة في البورصة على 77 بالمائة من أوامر الإكتتاب مقابل حصول البنوك على 23 بالمائة من هذه الأوامر فيما يتعلّق بالقرض الرقاعي الوطني لسنة 2023.
وكانت حصّة المؤسسات البنكية مهمّمة في القسط الأوّل من القرض (87 بالمائة من القيمة التّي تمّت تعبئتها)، لتتراجع هذه الحصّة في القسط الثاني إلى 22 بالمائة مقابل حصّة بـ 78 بالمائة لفائدة شركات الوساطة.
واستحوذت هذه الأخيرة على 79 بالمائة من عمليات الاكتتاب في القسط الثالث و71 بالمائة من قيمة القسط الرابع والأخير من القرض الرقاعي لسنة 2023.
