وطنية: وتحصلت" تونس الان" "على العريضة التي وجهتها الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين الى البرلمان بتاريخ 9 اكتوبر 2023، والتي اعتبرا البرلمان لا تتطابق مع ادبيات المجلس.
قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اخر اجتماع له اعادة في مكتوب صادر عن الغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين يتعلّق بطلب تخصيص جلسة استماع لممثّلي الغرفة حول مشروع القانون المنظّم للمهنة وقرّر بالإجماع إعادة هذه المراسلة الى الجهة الصادرة عنها لعدم تطابق أسلوبها مع أدبيات المجلس.
وتحصلت” تونس الان” “على العريضة التي وجهتها الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين الى البرلمان بتاريخ 9 اكتوبر 2023، والتي اعتبرا البرلمان لا تتطابق مع ادبيات المجلس.
وجاء في نص العريضة
العريضة الموجهة من قبل الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين
بغاية تفنيد العرائض الكيدية الموجهة من قبل المهن المعادية
تونس في 9 أكتوبر 2023
الى السادة رئيس واعضاء لجنة التشريع العام
تحت اشراف السيد رئيس مجلس نواب الشعب
الموضوع: بخصوص العرائض التضليلية الرامية الى تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي بالنظر للمعايير الافريقية والاروبية
المصاحيب: مذكرة تتعلق بجرائم الفساد المرتكبة يوميا وطيلة عشرات السنين في حق المهنة والمعايير الاروبية المتعلقة بالمهنة والمعايير الافريقية المتعلقة بالمهنة والمذكرة عدد 1 لسنة 2006 والمذكرة عدد 30 لسنة 2007 ومداولات مجلس النواب المتعلقة بميزانية 2004
سادتي المحترمين،
على اثر إيداع مقترح مشروع قانون لتنظيم مهنة المستشار الجبائي بالنظر للمعايير الافريقية والاروبية من قبل 37 نائبا وتعهيد لجنة التشريع العام به من قبل مكتب مجلس نواب الشعب واحالة ذاك المشروع الى رئاسة الحكومة دون مراعاة لأحكام الفصل 63 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب باعتبار ان ذلك من مهام لجنة التشريع العام دون سواها عند الاقتضاء وتولي رئاسة الحكومة في دوس أيضا على احكام الفصل 63 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إحالة ذاك المشروع لإبداء الراي الى المهن المعروفة بعدائها الدفين لمهنة المستشار الجبائي وضلوعها في تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة طيلة عشرات السنين نتيجة لاستشراء الفساد صلب أجهزة الدولة وسيادة قانون الغاب، يهم الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين ان تلفت نظركم الى المغالطات التالية:
1/ بخصوص مهام الخبير المحاسب (غير المتضمنة للاستشارة الجبائية)
نص الفصل الثاني من القانون عدد 108 لسنة 1988 المنظم لمهنة الخبير المحاسب على انه “يعد خبيرا محاسبا على معنى هذا القانون كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته الخاصة مهنة معتادة تتمثل في تنظيم ومراجعة وتعديل وتقدير حسابيات الشركات والمؤسسات التي لا يكون مرتبطا معها بعقد شغل، وهو مؤهل ايضا ليشهد بصدق وبسلامة الحسابيات والمحاسبات مهما كان نوعها بالنسبة للشركات التي كلفته بهذه المهمة بصفة تعاقدية او بمقتضى الاحكام القانونية والترتيبية وخاصة منها ما يتعلق بمباشرة مهمة مراقب حسابات لدى الشركات. ويمكن للخبير المحاسب ان يحلل وضع المؤسسات وطرق سيرها من مختلف نواحيها الاقتصادية والقانونية والمالية حسب الطرق الفنية للحسابية. ويقدم تقريرا في معاينة ونتائج عمله واقتراحاته”. يتضح من خلال هذا الفصل ان الخبير المحاسب لا يمكنه القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشار الجبائي كما اكدت ذلك إدارة الجباية من خلال العديد من مذكراتها الداخلية وبالأخص المذكرة عدد 1 لسنة 2006 والمذكرة عدد 30 لسنة 2007 إضافة الى انه لا يجوز للخبير المحاسب تمثيل أي شخص امام الإدارة والمحاكم والمؤسسات العمومية.
2/ بخصوص مهام المحاسب (غير المتضمنة للاستشارة الجبائية)
نص الفصل الأول من القانون عدد 16 لسنة 2002 المنظم لمهنة المحاسب على انه “يعد محاسبا على معنى هذا القانون كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهنة تتعلق بمسك أو المساعدة على مسك محاسبة لمؤسسات لا يكون مرتبطا معها بعقد شغل وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 12 من هذا القانون كما يمكن للمحاسب الذي تتوفر فيه الشروط المبينة بهذا القانون القيام بمهام مراقبة حسابات الشركات طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية”. يتضح من خلال هذا الفصل ان المحاسب لا يمكنه القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشار الجبائي كما اكدت ذلك إدارة الجباية من خلال العديد من مذكراتها الداخلية وبالأخص المذكرة عدد 1 لسنة 2006 والمذكرة عدد 30 لسنة 2007 إضافة الى انه لا يجوز للمحاسب تمثيل أي شخص امام الإدارة والمحاكم والمؤسسات العمومية.
3/ مهام المستشار الجبائي
نص الفصل الأول من قانون المستشارين الجبائيين على “إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية”. اما الفصل 10 من نفس القانون، فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي باعتبار ان الاستشارة الجبائية هي استشارة قانونية ذات طابع جبائي. هذا وقد اكدت المحكمة الإدارية من خلال رايها الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 ان مرسوم المحاماة ليس له أي تاثير على مهنة المستشار الجبائي التي ينظمها القانون الخاص عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين.
4/ بخصوص المغالطات المتعلقة بحرمان المحاسب والخبير المحاسب من ممارسة مهام المستشار الجبائي
رغم ان احكام الفصلين المشار اليهما أعلاه لا تخول للمحاسبين والخبراء المحاسبين التدخل في المجال الجبائي والقيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين كما اكدت ذلك وزارة المالية من خلال المذكرتين الصادرتين عن الإدارة العامة للاداءات، دأبت المهن المعادية لمهنة المستشار الجبائي على توجيه عرائض تضليلية وكيدية متخلفة الى رئيس الحكومة مطالبة إياه بعدم تمرير مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي بالنظر للمعايير الافريقية والاروبية. فمهام كل مهنة تحددها القوانين وليس الشهادات العلمية او الرغبات المرضية كما ذهب الى ذلك الجهلة. ان على الجهلة ان يعرفوا ان الجباية او بالأحرى القانون الجبائي تختلف تماما عن المحاسبة. فالتعديلات التي تدخلها إدارة الجباية على وضعية المطالبين بالاداء وجب تبريرها باحكام قانونية جبائية وليس بمعايير محاسبية.
5/ بخصوص المغالطات المتعلقة بالتوسيع في مجال تدخل المستشار الجبائي
خلافا لما يروج له المضللون والجهلة وبالأخص منتحلو صفة المستشار الجبائي وحتى المحامي، لا يرمي مشروع القانون الى التوسيع في مهام المستشار الجبائي وانما اكتفى بنقل المهام الواردة بالفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين صلب الفصل 2 منه مع احداث هيئة للسهر على حماية المهنة ومستهلكي خدماتها، علما ان ممتهني المحاسبة ليس لهم الحق قانونا في القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشار الجبائي كما يتضح ذلك جليا من خلال النصوص المتعلقة بكل مهنة والمذكرات الداخلية لإدارة الجباية وبالأخص المذكرة عدد 1 لسنة 2006 والمذكرة عدد 30 لسنة 2007. كما اكدت المحكمة الإدارية من خلال رأيها الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 ان مرسوم المحاماة ليس له أي تأثير على قانون المستشارين الجبائيين الذي لازال ساري المفعول كقانون دولة خاص.
6/ بخصوص استشارة المهن المعادية وبالأخص المنتحلة لصفة المستشار الجبائي وعدم استشارة المستشارين الجبائيين عند تمرير قوانين ومراسيم فاسدة لفائدة المهن المعادية
نلفت نظركم بهذا الخصوص انه لم يسبق ان تمت استشارتنا بخصوص مشاريع القوانين والمراسيم الفاسدة المتعلقة بالمهن المعادية، بل انه تم تمرير احكام جبائية فاسدة تمييزية وغير دستورية لاغتصاب مجال تدخل المستشار الجبائي مثلما هو الشان بالنسبة للفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة والفصل 23 من مجلة التسجيل والفقرة الفرعية 13 من الفقرة 7 من الفصل 48 سابعا والفقرة 7 من الفصل 48 والفقرة 4 مكرر من الفصل 49 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، علما ان تلك الاحكام التي تم تمريرها في ظروف فاسدة وفي ظل غياب رقابة دستورية مخالفة اليوم للفصول 19 و22 و23 و75 من الدستور ولا نجد لها مثيلا بالتشاريع الاجنبية وبالاخص التشريع الفرنسي. ان خطة استشارة المهن المعروفة بعدائها الدفين لمهنة المستشار الجبائي وتصديها لمشروع القانون المتعلق بتنظيمها بالنظر للمعايير الافريقية والاروبية باتت مفضوحة الغاية منها مزيد تعطيل المشروع المعد منذ سنة 1994. ان تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي دون مبرر طيلة عشرات السنين رغم انها محكومة بقانون تجاوزه الزمن يشير الى قوانين منسوخة منذ عشرات السنين وانتهاك مجالها من قبل الاف السماسرة ومنتحلي الصفة ومخربي الخزينة العامة دون حسيب او رقيب يدخل تحت طائلة الفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين.
7/ بخصوص الفساد المتمثل في تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي بالنظر للمعايير الافريقية والاروبية وغض الطرف عن السماسرة ومنتحلي صفة المستشار الجبائي
نلفت نظركم الى ان اول عريضة طالبت بتاهيل مهنة المستشار الجبائي بالنظر للمعايير الموضوعة من قبل الكونفدرالية الاروبية للجباية الممثلة لاكثر من 200 الف مستشارا جبائيا تم توجيهها الى وزارة المالية خلال سنة 1986. كما ان اول مشروع قانون تم اعداده من قبل وزارة المالية يرجع الى سنة 1994. اما ثاني مشروع قانون تم اعداده من قبل وزارة المالية فيرجع الى سنة 2002 حيث وعد وزير المالية بعرضة على مجلس النواب في بحر أيام قليلة كما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب المؤرخة في 17 ديسمبر 2003 الصادرة بالرائد الرسمي لمجلس نواب الشعب عدد 11 على ما يلي: “تأهيل مهنة المستشار الجبائي بكل عجالة أقول ان لنا مشروع قانون جاهز سنحيله على هذا المجلس الموقر في بحر الأيام القليلة القادمة” دون ان يتم الإيفاء بذاك الوعد بتدخل من الفاسدين واعداء المهنة من المتخلفين والسماسرة ومنتحلي صفة المستشار الجبائي وحتى المحامي. اما ثالث مشروع قانون فقد تم اعداده خلال سنة 2011 ليكون موضوع جلسة عمل وزارية انعقدت بتاريخ 24 جوان 2013 اوصت بعرضه في اقرب وقت على مجلس الوزراء دون ان يتم ذلك بتدخل من الفاسدين واعداء المهنة واشخاص في وضعية تضارب مصالح. فحتى عندما قررت رئيس الحكومة عرض ذاك المشروع خلال شهر جويلية 2018 تدخل احد الفاسدين من أعداء المهنة ليطلب من رئيس الحكومة عدم عرضه على مجلس الوزراء وعدم احالته الى البرلمان.
7/ بخصوص ضرورة فتح تحقيق في جرائم الفساد المرتكبة يوميا في حق المهنة
كان على رئاسة الحكومة التفطن لجرائم الفساد المرتكبة في حق المهنة طيلة عشرات السنين وبالأخص تلك المتعلقة بإطلاق العنان للسماسرة ومنتحلي صفة المستشار الجبائي ومخربي الخزينة العامة الذين رفضت الإدارة رفع امرهم الى وكيل الجمهورية في دوس على الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 9 من قانون المهنة واحترام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب واقتراح التدابير التي ينبغي اتخاذها ومراجعة القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي يشير الى قوانين منسوخة لجعله مستجيبا لما يقتضيه الظرف عوض استشارة المهن المعادية التي سبق استشارتها عديد المرات في اطار تعطيل مشروع القانون وفتح تحقيق بخصوص الفاسدين الذين عطلوا قرار جلسة العمل الوزارية المؤرخة في 24 جوان 2013 الذي أوصى بعرض المشروع على مجلس الوزراء.
أخيرا، نرجو منكم استعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي بالنظر للمعايير الافريقية والاروبية وفتح تحقيق بخصوص هذه المفاسد ووضع حد لهذه التصرفات المتخلفة والشاذة وايلاء العناية اللازمة لملف الفساد الجبائي الذي يكلف الخزينة العامة خسارة سنوية اكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال دراسة علمية انجزها أخيرا انها تفوق 30 مليار دينارا وكذلك تطهير التشريع الجاري به العمل وبالأخص التشريع الجبائي من الاحكام الفاسدة التي تم سنها لنهب المؤسسات واغتصاب مجال تدخل المستشار الجبائي والتصدي للفساد التشريعي.
في انتظار مقابلتكم، تقبلوا، سادتي المحترمين، فائق عبارات التقدير والاحترام.
ما ورد بطلب الاستماع صحيح والتحفظ عليه يدعو للاستغراب خاصة بالنسبة لمسالة تضارب المصالح ومسالة المهن المعروفة بعدائها الدفين لمهنة المستشار الجبائي وعملها بكل الطرق والوسائل من اجل ان لا يمر مشروع القانون وان لا يتمتع المستشارون الجبائيون بما تمتعت به تلك المهن المعادية منذ عشرات السنين.
تونس في 26 ديسمبر 2023
إلى السيد رئيس لجنة التشريع العام
مجلس نواب الشعب – باردو
الموضوع: طلب تخصيص جلسة استماع لممثلي الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين
المصاحيب: وعد وزير المالية بعرض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة في اطار الاعمال التحضيرية لميزانية 2004
سيدي،
كهيكل ممثل للمستشارين الجبائيين مرخص لهم من قبل وزارة المالية طبقا لاحكام القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، نرجو منكم تخصيص جلسة استماع لنا وذلك بغاية:
1/ تفنيد المغالطات والاكاذيب الواردة بالعرائض الصادرة عن ممثلي المهن المعادية لمهنتنا والذين يعملون بكل الطرق والوسائل المشبوهة على تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنتنا وذلك منذ سنة 1994،
2/ تبيان ان مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنتنا لا يرمي الى التوسيع في مهام المستشار الجبائي او احتكار الاستشارة الجبائية كما يدعي أعداء المهنة،
3/ دعوة أعضاء لجنة التشريع العام الى ضرورة مراعاة احكام الفصول المنظمة لكل مهنة للوقوف على المغالطات والاكاذيب وكذلك احكام الفصول 19 و22 و23 و55 و74 من الدستور،
4/ تبيان ان مشروع قانون مهنتنا يرمي حصرا الى تطوير المهنة، المحكومة بقانون متخلف يشير الى قوانين تم نسخها منذ عشرات السنين، بالنظر للمعايير الافريقية والاروبية لا غير،
5/ تبيان ان ممثلي المهن المعادية تم مراجعة القوانين المتعلقة بمهنهم مرة او مرتين في حين ان قانون مهنتنا لم يتم تحويره منذ سنة 1960 وفي هذا تمييز بين مرده استشراء الفساد وسيادة قانون الغاب “حوت يأكل قليل الجهد يموت”،
6/ تبيان ان ما يطالب به المستشارون الجبائيون انتفع به منذ عشرات السنين ممثلو المهن المعادية الذين يعملون بكل الطرق والوسائل المشبوهة على القضاء على المهنة والإبقاء عليها متخلفة وعجلة خامسة،
7/ تبيان ان مهام المستشار الجبائي تتقاطع فقط مع مهام المحامي (ليست لها اية علاقة بمهام المهن المحاسبية) وهذا مكرس بقانون 1960 وبكل تشاريع العالم ويكفي معرفة ان المستشار الجبائي يرافع امام محكمة العدل الاروبية زيادة على المحاكم المحلية وقد سبق ان مددناكم باحكام صادرة باسمائهم في قضايا مرفوعة ضد دول الاتحاد الاروبي،
8/ التأكيد على ضرورة ان لا يخوض في مشروع قانون مهنتنا اشخاص في وضعية تضارب مصالح ينتمون لمهن معروفة بعدائها الدفين لمهنتنا وتعمل على تعطيل مشروع القانون، علما انه يجب تحوير الفصل الفاسد 24 من القانون الفاسد عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع الذي تم افراغه من محتواه،
9/ التأكيد على ان مواصلة تهميش المهنة من خلال النزول عند رغبة اعدائها من خلال الإبقاء عليها محكومة بقانون 1960 المتخلف الذي تجاوزه الزمن بالنظر للمعايير الافريقية والاروبية يصب راسا في خانة تنمية الفساد الجبائي وتوفير حصانة لسماسرة الملفات الجبائية والفاسدين والمنتحلين لصفة المستشار الجبائي الذين يكبدون الخزينة العامة خسارة سنوية تقدر بعشرات مليارات الدينارات كما تاكد ذلك من خلال الدراسة المنشورة خلال سنة 2022 من قبل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
في انتظار جوابكم، تقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
…
