خاص/ هذا ما تقرر بخصوص طلب رفع الحصانة عن النائب حمدي بن صالح
وطنية:
كشف النائب بمجلس نواب الشعب حمدي بن صالح اليوم الاثنين 15 جانفي 2024 أن لجنة النظام الداخلي رفضت قطعيا مطلب رفع الحصانة عنه بطلب من وزارة العدل بعد التثبت من كل المعطيات.
كشف النائب بمجلس نواب الشعب حمدي بن صالح اليوم الاثنين 15 جانفي 2024 أن لجنة النظام الداخلي رفضت قطعيا مطلب رفع الحصانة عنه بطلب من وزارة العدل بعد التثبت من كل المعطيات.
وقال بن صالح في تصريح خاص لـ“تونس الان” إن” معتمد سيدي بوعلي قدم ضده شكاية بايعاز من والي سوسة وبشهادة من العمدة اتهمه فيها بغلق الطريق العام وتأجيج الاوضاع وحرق العجلات على خلفية قدومه لمساندة تحرك احتجاجي نظمه عمال مصنع الحليب بسيدي بوعلي” .
وأكد بن صالح أن” الاتهامات الموجهة له باطلة وأنه ساند الاهالي المحتجين بحضور الامن وبشهادة المواطنين والمحتجين”.
واشار الى انه “طلب من لجنة النظام الداخلي قبول رفع الحصانة عنه الا انها ارتأت انه لا يوجد موجب لذلك” ، معتبرا “أن اجراءات طلب رفع الحصانة أمر عادي باعتبار أن اي شكاية تودع ضد نائب تطلب النيابة العمومية آليا من وزارة العدل رفع الحصانة” ، قائلا انه “غير متمسك بها ما دام لم يقم باي مخالفة”.
واشار إلى أن عمله كاعلامي عرى عديد الحقائق منها كشف ملف انستاليغنو جعل منه هدفا لعديد المؤامرات.
