وطنية:
دعا النائب محمد زياد الماهر اليوم الثلاثاء وزيرة العدل الحاضرة في البرلمان لمناقشة قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى التسريع اصدار قانون "الشيكات"( القانون 411) الذي ينتظره العديد خاصة من اصحاب المؤسسات والمشاريع.
تونس الان:
دعا النائب محمد زياد الماهر اليوم الثلاثاء وزيرة العدل الحاضرة في البرلمان لمناقشة قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى التسريع اصدار قانون “الشيكات”( القانون 411) الذي ينتظره العديد خاصة من اصحاب المؤسسات والمشاريع.
كما دعا النائب الوزيرة الى الحث على التعجيل بالنظر في القضايا التي تبقى لسنوات في رفوف المحاكم دون أن يتمكن أصحاب الحق من حقوقهم.
