تونس الان:
تقدمت وزيرة العدل ليلى جفال مساء اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 ، في الجلسة المسائية لمناقشة مشروع قانون الصلح الجزائي بالشكر الى لجنة التشريع العام بخصوص عملها على انهاء المشروع وادخال التعديلات اللازمة عليه.
وردت على اسئلة النواب ، من بينها السؤول المتعلق باسباب عدم تحديد تاريخا لانهاء ملف الصلح الجزائي وغلقه قائلة: “تحديد المدة بالنسبة للصلح الجزائي.. ارتأينا أن يكون بأمر لانه سيكون اسهل في طريقة التحديد وبعد العودة الى عمل اللجنة ورأينا كيف ان تحديد تاريخ لانهاء عمل اللجنة الاولى لم يفض الى نتائج”.
ومن المنتظر أن يصادق البرلمان مساء اليوم على مشروع قانون الصلح الجزائي .