وزيرة العدل: “لجنة الصلح ما تخدمش تحت التراكن.. لا بيع ولا شراء”

وطنية: اجابت وزيرة العدل ليلى جفال مساء اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 ، في الجلسة المسائية لمناقشة مشروع قانون الصلح الجزائي على بعض الاسئلة الموجهة لها في علاقة بالمشروع المذكور.

تونس الان:

اجابت وزيرة العدل ليلى جفال مساء اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 ، في الجلسة المسائية لمناقشة مشروع قانون الصلح الجزائي على بعض الاسئلة الموجهة لها في علاقة بالمشروع المذكور.

ومن بين الاسئلة أو الملاحظات التي وجهت للوزيرة واجابت عليها هي المتعلقة بإمكانية وجود “بيع وشراء” صلب لجنة الصلح الجزائي في علاقة بالاموال التي سيدفعها المعني بالمصالحة ، لترد الوزيرة قائلة : “لا بيع ولا شراء ولا تفاوض اللجنة محددة بالقانون وبالمعايير… كي يبدو في تركينة يبيعو ويشروا .. هناك رقابة من مجلس الامن القومي ثم المكلف العام بنزاعات الدولة ثم لجنة التنفيذ .. اللجنة مش في تركينة …لا بيع لا شراء”.