تونس الان:
راسلت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب وزارتي العدل والخارجية للاستماع للمثليهما بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع المعروض امامها والذي من المنتظر أن يحال على الجلسة العامة يوم 26 فيفري القادم .
وقال بدر الدين القمودي عضو كتلة الخط الوطني السيادي في تصريح لـ“تونس الان” إن اللجنة ستستعين بخبراء في القانون لصياغة بعد التعديلات والاستئناس بآرائهم
وذكر بأن أصحاب المبادرة كانوا منذ البداية منفتحين على كل الآراء، والدليل على ذلك أن النص الأصلي للمشروع مختلف عن النسخة التي تم عرضها على الجلسة العامة، مؤكدا ثقته في تصويت النواب لفائدة هذا المشروع وحرصهم على المصادقة على قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني أو التعامل معه.
وكانت كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب أودعت مبادرة تتعلق بمشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني تم عرضها على الجلسة العامة بتاريخ 2 نوفمبر 2023، ووقع تعليق الجلسة بعد أجواء سادها التوتر والانقسام بين نواب طالبوا بالمصادقة على القانون وآخرون دعوا إلى التأجيل وتعميق النقاش حوله.
وبعد اخذ ورد وجدل مطول اتخذ مكتب البرلمان قرار بعرض المشروع على التصويت في جلسة يوم 26 فيفري القادم.
