تونس الان:
انطلقت منذ قليل بمجلس نواب الشعب جلسة النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية.
وفي مداخلة له أكد النائب هشام حسني ، ان الذهاب الى القروض امر غير محبذ وانه التعويل على الذات في تمويل المشاريع وعدم الالتجاء الى التداين الذي اثقل كاهل ميزانية الدولة .
وقال النائب: ” مجبرون على هذا القرض ولكن نتمنى أن يكون آخر قرض“.
