تونس الان:
توجه النائب بلال المشري في جلسة النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بملاحظتين الى وزيرة المالية وغيرها من الوزارات التي ترسل نصوص الاتفاقيات الى البرلمان.
وقال المشري :”مطالب استعجال النظر في القوانين يحول دون التمعّن فيها والتدقيق في محتواها .. هذه الاتفاقية امضيت منذ 3 او 4 اشهر واحيلت لنا في الدقيقة 90 ثم يطلب استعجال النظر فلم نعد حتى قادرين على ترتيب اعمال المجلس ..”.
أما الملاحظة الثانية فقال المشري : ” حسب الدستور والقانون التونسي فإن مداولات مجلس النواب تكون باللغة العربية وليست بالفرنسية.. اذن يجب احالة نصوص الاتفاقيات باللغة الفرنسية فقط .. يجب ان تحال باللغتين العربية والفرنسية”.
