مشروع قانون لاقراض الدولة من البنك المركزي.. أي تأثيرات لذلك/ الشكندالي يتحدث لـ”تونس الان”
وطنية:
تمت المصادقة امس الخميس في اجتماع لمجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
تمت المصادقة امس الخميس في اجتماع لمجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
وسيسمح مشروع القانون من وضع حد للاقتراض من البنوك اذ سيسمح للخزينة بالحصول على تسهيلات كانت قوانين سابقة تكبلها.
وتعليقا على هذا المشروع قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي في تصريح لـ”تونس الان “ ان مسألة اقتراض الدولة من البنك المركزي فرضية ممكنة ولكن هناك شرطان لتكون فاعلة وناجحة .
وحسب الشكندالي يتمثل الشرط الأول في أن يتم توجيه التمويل النفقات الإنتاجية وليس للنفقات الاستهلاكية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص ودفع القطاعات المنتجة على خلق الثروة.
أما الشرط الثاني حسب الشكندالي هو أن يكون مبلغ الاقتراض محدد في قيمته ويقع التوافق عليه بين الحكومة والبنك المركزي في اطار السياسة المزدوجة عوض السياسة النقدية المنفردة والسياسية الجبائية المنفردة من طرف الحكومة.
واشار إلى أن ذلك يتطلب تغييرين ، الاول يكون في القانون الاساسي للبنك المركزي والثاني يتعلق بميزانية الدولة لالزامها بالاقتراض من البنك المركزي ، لافتا الى ان ذلك دور البرلمان
وقال ان هذا التغيير في القانون الأساسي سيجعل البنك المركزي مجبر في حال اصدار أي تغيير في الفائدة المديرية على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار تداعيات هذا التغيير على الاستثمار الخاص في تونس وهو ما لم تقم به سابقا هذه المؤسسة المالية باعتباره لا يدخل في مجال اختصاصها.
