بلغ حجم الاستثمارات المصرح بها في كافة القطاعات، 6000 مليون دينار، بإنخفاض بنسبة 15.7 بالمائة، مقارنة بسنة 2022
ويعزي هذا التراجع، أساسا، إلى تراجع الإستثمارات المصرّح بها في قطاعي الخدمات (57.6 بالمائة) والطاقات المتجددة (54.3 بالمائة)، وفق النشرية الإحصائية الصادرة أمس، الجمعة، عن الهيئة التونسيّة للإستثمار.
ومكنت هذه الاستثمارات من إحداث 88349 موطن شغل، بتراجع طفيف بنسبة 3.4 بالمائة، مقارنة بسنة 2022.
وتميّزت سنة 2023، بحسب الهيئة، بهيمنة كبيرة للاستثمارات المتعلقة بمشاريع المحدثة مقارنة بمشاريع التوسعة.
وناهزت القيمة الإستثمارية للمشاريع المحدثة 4863 مليون دينارما ناهز 81 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها.
وقدر عدد مواطن الشغل المحدثة، في إطار المشاريع الجديدة، والذي فاق بشكل كبير تلك المحدثة في اطار مشاريع التوسعة، ب72033 موطن شغل ما يعادل 82 بالمائة من مواطن الشغل المحدثة.
القطاع الصناعي استحوذ على القسط الأكبر من الاستثمارات المصرّح بها، حيث لعب القطاع ، أيضا، دورا هاما في إحداث مواطن الشغل، ليسهم بإحداث 58 بالمائة من إجمالي مواطن الشغل الممكنة في اطار الاستثمارات المصرّح بها.
ويسلط هذا الضوء على قدرة القطاع الصناعي في تحفيز التشغيل وتوفير فرص العمل والمساهمة بشكل كبير في الحد من البطالة، وفق ما أفادت به الهيئة التونسيّة للاستثمار.
