تونس الان:
تنطلق لجنة التشريع العام اليوم الاثنين 29 جانفي 2029 ، في الاستماع لوزير تكنولوجيات الاتصال حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعّلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 بعدما احاله مكتب البرلمان وطلب استعجال النظر فيه.
وحول هذا المشروع أكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح لـ”تونس الان” ان اللجنة ستباشر الاستماعات بداية من اليوم ، وانها ستستمع الى جانب وزير تكنولوجيات الاتصال ، لوزراء الخارجية والعدل والداخلية.
وقال متحدث ان اللجنة ستطلب ابداء الراي من لجنة الحقوق والحريات.
وذكر بأن اللجنة اجتمعت سابقا بخصوص هذا الملف بممثلين عن الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا ، مشيرا الى انه لا يمكن الادلاء بأكثر تفاصيل الا بعد الانطلاق في جلسات الاستماع.
وقال ان اللقاء تناول الإجراءات القانونية لانضمام تونس الى هذه الاتفاقية وأن اعضاء اللجنة ذكّروا بالحملة الوطنية الواسعة النطاق التي شرعت فيها تونس لمحاربة الفساد، والتصدي لكل أشكال الجريمة المنظمة بما فيها السيبرنية، واستعدادها للتعامل مع كل الاطراف الفاعلة من أجل المضي في هذا التحدي مع مراعاة الخصوصية التونسية.
كما أبرزوا انخراط البرلمان في خدمة هذا المسار ومقاومة الفساد، واسترداد ثقة المواطن في مؤسساته عبر سن التشريعات واجراء التعديلات اللازمة لبعض النصوص القانونية، مؤكدين أن تونس سبّاقة في سن قوانين تحفظ الحقوق والحريات ومتماهية مع المواثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن .
وتساءل النواب عن ضمانات هذه الاتفاقية بخصوص تبادل المعلومات حول الجرائم الالكترونية، وعن كيفية التعامل مع البلدان الأوروبية ودول الجنوب على حد سواء بخصوص التشريعات التي تتنافى مع الحقوق والحريات، لا سيما حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي .
واستشهد النواب في هذا السياق، بجملة التضييقات التي حدثت بخصوص حرية التعبير خلال الحرب على غزة، وخاصة موجات التضليل التي اعتمدها الاعلام الغربي للترويج للسردية الإسرائيلية.
وشدّدوا على أهمية تدقيق المصطلحات المستعملة في هذه الاتفاقية، لا سيما المتصلة بتعريف جرائم الإرهاب وحرية الاعلام، على غرار ما حصل في الحرب على غزة بتوصيف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب.
وتطرق ممثلو مجلس أوروبا، الى خصوصية اتفاقية بودابست لمحاربة الجريمة الالكترونية وأبرز بنودها، مثمّنين المجهودات المبذولة في تونس لاستكمال مسار الانضمام الى هذه الاتفاقية، ومكافحة الفساد والجرائم المنظمة لا سيما السيبيرنية العابرة للحدود وللقارات.
وأشاروا الى فحوى البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية بودابست، المتعلق بتجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب، التي ترتكب باستعمال الأنظمة الالكترونية، والثاني الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة بين الدول الأعضاء عبر آليات مستحدثة.
وأبرزوا اهداف هذا البروتوكول الرامية إلى تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، في كل ما يتعلق بجمع الأدلة الإلكترونية والتعاون المباشر بين مزودي الخدمات وسلطات الدول الأطراف والتبادل المعلوماتي بين البلدان.
كما أكّدوا ضرورة تكثيف الجهود بين كل الأطراف المتدخلة في تونس لمراجعة بعض النصوص التشريعية، على غرار المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لملاءمته مع مقتضيات الاتفاقية.
وأبرز أعضاء الوفد الأوروبي، أهمية إزالة العراقيل التي تحول دون محاربة الجرائم السييرنية، وخاصة الجانب التشريعي، معتبرين أن مسار تنقيح التشريعات سيشمل جميع البلدان المنظمّة للاتفاقية مع مراعاة خصوصيات كل بلد.
يذكر أن اتفاقية بودابست لمحاربة الجريمة الالكترونية تم اعتمادها في لجنة الوزراء بمجلس أوروبا في 8 نوفمبر 2001 ، وتهدف بالأساس الى تعزيز التعاون بين الدول في مجال الجريمة الالكترونية والكشف عن الأدلة الالكترونية التي تدين مرتكبيها.
اهداف اتفاقية بودابست
وترمي اتفاقية بودابست إلى توحيد السياسة الجنائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة المعلوماتية، وتسهل التنسيق بين مختلف السلطات الوطنية في مجال مكافحة الإجرام المعلوماتي والحد منه، وترسي قواعد إجرائية للتعاون الدولي تتميز بالسرعة والفاعلية والدقة.
