وطنية: وبخصوص موقف لجنة الحقوق والحريات قالت عضو اللجنة فاطمة المسدي اليوم في تصريح لـ"تونس الان" ان اللجنة مواقة على انضمام تونس لهذه الاتفاقية وانها رفعت ملاحظات بضورة وجود ضمانات وتحديد بعض المصطلحات .
تعقد لجنة التشريع العام جلسة اليوم الاربعاء 31 جانفي 2024 للنظر في رأي لجنة الحقوق والحريات حول مشروع القانون الاساسي عدد 06-2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية مجلس اوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 ، ثمّ المصادقة على تقريرها حول مشروع القانون
وبخصوص موقف لجنة الحقوق والحريات قالت عضو اللجنة فاطمة المسدي اليوم في تصريح لـ”تونس الان” ان اللجنة مواقة على انضمام تونس لهذه الاتفاقية وانها رفعت ملاحظات بضورة وجود ضمانات وتحديد بعض المصطلحات .
وقالت النائبة : “على سبيل المثال الاتفاقية تعتبر ان مصطلح مقاومة جريمة لذلك رفعت اللجنة بعض الملاحظيات حول تحديد المفاهيم .. وعموما صوتت اللجنة بنعم “
وعقدت لجنة التشريع العام جلسة اول امس الاثنين خصصت للاستماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال حول مشروع القانون الأساسي عدد 06/ 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.
وأوضح الوزير في مستهل الجلسة أن مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة يتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني.
كما بيّن أن اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية (اتفاقية بودابست لسنة 2001) تعدّ الاطار المرجعي الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال.
وأكّد أن انضمام تونس إلى هذه الاتفاقية يهدف بالأساس إلى دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاتصال باعتبار صبغتها العابرة للحدود الوطنية وملاءمة تشريعها الوطني معها، بالإضافة إلى توحيد السياسة الجزائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة الالكترونية وإرساء قواعد إجرائية للتعاون الدولي تتميز بالسرعة والفعالية والدقة.
كما استعرض مسار انضمام تونس إلى اتفاقية بودابست مشيرا إلى أن استكمال اجراءات الانضمام إلى هذه الاتفاقية يكون قبل يوم 7 فيفري 2024.
وتمحورت تدخلات أعضاء اللجنة حول غياب تعريف واضح للجريمة الالكترونية ضمن بنود الاتفاقية، ومدى مساهمة الانضمام فيها هذه الاتفاقية في الحدّ أو القضاء على الجريمة الالكترونية، إضافة إلى مدى ملاءمة اتفاقية بودابست لبعض أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال،ومدى ضمانها لاحترام الحقوق والحريات خاصة منها تلك المتعلقة بحرية التعبير ، وحول طبيعة التعامل مع الدول المنخرطة في هذه الاتفاقية.
وأكّد وزير تكنولوجيات الاتصال أن اتفاقية بودابست تمثّل اتفاقية تعاون بهدف الحماية من الجريمة الالكترونية من خلال تبنّي تشريع ملائم ودعم التعاون الدولي في إطار ما تحدّده العلاقات الدبلوماسية.
كما أوضح أن إصدار المرسوم عدد 54 لسنة 2022 يعتبر مواكبة لتطوّر الطار القانوني الدولي في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ولا يتعارض مع بنود اتفاقية بودابست وأن ما نصت عليه بنود الاتفاقية يضمن التوازن بين انفاذ القانون من جهة واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وعقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 06/ 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 ،. واستمعت على التوالي إلى كل من ممثلي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، وممثلي وزارة العدل وممثلي وزارة الداخلية .
وأوضح ممثلو وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الانضمام إلى اتفاقية بودابست 2001 يندرج في إطار التعاون الثنائي مع مجلس أوروبا في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية. واستعرضوا مسار انضمام الجمهورية التونسية إلى هذه الاتفاقية الذي انطلق منذ سنة 2017.
وأفادوا أن اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية (اتفاقية بودابست 2001) تعدّ الآلية الدولية الأولى في مجال مكافحة الجريمة السيبرنية، وترمي إلى توحيد السياسة الجنائية للدول الاعضاء في مجال الجريمة المعلوماتية وتسهيل التنسيق بين مختلف السلطات الوطنية في مجال مكافحة الإجرام المعلوماتي والحدّ منه، إضافة إلى إرساء قواعد إجرائية للتعاون الدولي تتميّز بالسرعة والفاعلية والدقة. وأوضحوا أن انضمام تونس إلى اتفاقية بودابست يتنزل في هذا الإطار بهدف تعزيز المجهود الوطني التونسي في مجال مكافحة الجريمة الالكتررونية .
وأكّدوا أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية من شأنه كذلك أن يعزّز المنظومة القانونية في هذا المجال. وأشاروا إلى أن التشريع التونسي المتعلق بمكافحة الجرائم الالكترونية وخاصة المرسوم عدد 54 لسنة 2022،يتناغم مع ما ورد صلب بنود هذه الاتفاقية .
ومن جهتهم أكّد ممثلو وزارة العدل أن اتفاقية بودابست تدعم التعاون القضائي والأمني الدوليين في مجال الجريمة الالكترونية العابرة للحدود. وبيّنوا أن مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة والمتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لاتفاقية بودابست 2001، يتنزل في إطار استكمال مسار الانضمام الى هذه الاتفاقية الذي انخرطت فيه العديد من الأطراف إلى جانب وزارة العدل. وأوضحوا انه تمت دراسة الاتفاقية من طرفهم في جميع جوانبها وخاصة فيما يتعلق بالاعلانات والتحفظات. وأفادوا أن وزارة العدل لم تر موجبا للتحفّظات التي نصّت عليها الاتفاقية باعتبار أن التشريع الوطني في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية قد استوعبها وخاصة المرسوم 54 لسنة 2022 .
وأكّد ممثلو وزارة الداخلية أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يتنزل في إطار مواكبة التطوّر التكنولوجي والتصدّي للجرائم المتصلة بتلك التكنولوجيات, ومن شأنه المساهمة الفعّالة في دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال العابرة للحدود الوطنية ، إضافة الى استفادة المنظومة القانونية التونسية وكذلك الهياكل الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال من الاجراءات القانونية التي اقرتها هذه الاتفاقية خاصة على مستوى الاسراع بتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء قصد الوقاية من هذه الجرائم وكشفها .
وأشاروا الى أن أهم ما عهد لوزارة الداخلية لدى دراستها لهذه الاتفاقية هو النقطة المتعلّقة بتعيين نقطة اتصال متاحة على مدار الساعة وسبعة أيام في الأسبوع بهدف ضمان توفير المساعدة في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وأكّدوا في هذا السياق أنه تمّ الاخذ بعين الاعتبار كل الضمانات المتعلقة بالسيادة الوطنية وحماية الأمن القومي خاصة مع إعداد مشروع الأمر الذي سيصدر في الغرض .
وتمحورت تدخلات النواب حول غياب مفهوم واضح للجريمة الالكترونية في ظل اختلاف المعايير لتكييف هذه الجرائم بين الدول. كما تعلّقت التساؤلات بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة السيبرنية، وبالجدوى من الانضمام إلى اتفاقية بودابست ومدى ملاءمتها للتشريع الوطني في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية وخاصة بعض أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال،ومدى ضمانها لاحترام الحقوق والحريات. وتناولت التدخلات كذلك طبيعة وكيفية التعامل مع الدول المنخرطة في هذه الاتفاقية، وما تفرضه هذه الاتفاقية من اكراهات.
