تونس الان:
تواصل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب ، جلسات الاستماع الى الاطراف المعنية بمشروع قانون اتفاقية قطر للتنمية وسط جدل بشأن اهداف هذا الصندوق.
وفي هذا الاطار عبرت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي في تصريح لـ“تونس الان” عن تخوفها من تكون قطر تسعى عبر هذا الصندوق لتوطين الافارقة في تونس باعتبار ان لها اتفاقيات مع منظمات الهجرة الدولية وفق المسدي .
واضافت : ” من يضمن هذا؟ ..قطر غايتها خدمة النظام العالمي والتطبيع مع اسرائيل والمخطط العالمي يسعى توطين الافارقة في شمال افريقيا وقد يكون مخطط كامل يحاك في هذا الاطار”.
واشارت الى انها ستدفع داخل البرلمان باتجاه الحشد ضد هذه الاتفاقية مثلما حدث في برلمان 2021 قبل حله.
وعقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة عمل يوم الأربعاء 24 جانفي 2024 للاطلاع على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية.
والاتفاقية هي نفسها التي تمت احالتها سنة 2021 الى البرلمان وتمت المصادقة عليها ثم الطعن فيها وذلك قبل ايام من 25 جويلية اي قبل حل البرلمان ، اذ لم يمضيها رئيس الجمهورية وبالتالي بقيت معلقة.
واعلنت رئاسة الحكومة انه بالتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني يوم الخميس 04 جانفي 2024، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة وبعد التداول تمت الموافقة على جملة من مشاريع القوانين والأوامر من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية.
وتم التصويت على الاتفاقية يوم 30 جوان 2021 ، في جلسة كانت ساخنة جدا شهدت حتى تعنيف النائبة السابقة عبير موسي باعتبار ان عدد من النواب اعتبروا المشروع يمثل خطرا على تونس وعلى سيادة البلاد.
وتقدم ثلاثون نائبا بطعن الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للمطالبة بالتصريح بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية، حول فتح مكتب للصندوق بتونس، لمخالفته الفصول 1 و10 و20 و65 من الدستور.
وانتقد هؤلاء النواب “اعتماد أسلوب المرور بالقوة” الذي انتهجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في خضم الاعتداءات الجسدية واللفظية بالعنف على النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ودون نقاش أو تداول من النواب.
وقررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين في 3 أوت 2021 بالتمديد في المداولة حول الطعن في
دستورية مشروع القانون عدد 2020/05 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التّونسية وصندوق قطر للتّنميـة حول فتـح مكتب لصنـدوق قطـر للتّنمية بتونس.
ولم يصدر اي قرار بخصوص هذه الاتفاقية قبل اعادة برمجتها مجددا من الحكومة.
