تونس الان:
كشف القيادي بحزب التيار الديقراطي انور بالشاهد اليوم الاثنين 5 فيفري 2024 ، انه تم منع مكتب الحزب بسوسة من عقد ندوة صحفية بأحد النزل كانت مبرمجة حول الصناديق الاجتماعية.
وقال بالشاهد في تصريح لـ”تونس الان” انّ ا”لجهات الأمنيّة طالبت إدارة النزل قبل ليلة من انعقاد الندوة بضرورة استظهار المشرفين عليها بترخيص كتابي من الولاية رغم أن الحزب اعلم السلطة الجهوية قبل 10 ايام وانه تلقى وصل استلام في الغرض .”
واكد انه” لم يتم تعليل الرفض من اي طرف وان الوقت لم يسمح بالتفاهم مع احدى النزل الاخرى بسبب ما اسماه خوف اصحاب بعض النزل وانه لذلك تم التناقش داخل المكتب السياسي لمواصلة التحرك بكل الطرق والاليات لتنظيم الندوات وحلقات النقاش”.
وكان حزب التيار قد اصدار بيانا جاء فيه : “تبعا لبرمجته لندوة تحت عنوان ” الصناديق الاجتماعية بين الواقع والمنشود” والتي كان من المزمع أن تعقد يوم السبت 3 فيفري 2024 بأحد النزل بجهة سوسة، تفاجئ المكتب الجهوي لحزب التيّار الديمقراطي بسوسة عشيّة يوم الجمعة 2 فيفري 2024 بالتنبيه على القائمين على النزل من قبل الجهات الأمنية بعدم السماح بنشاط الحزب الا بعد الاستظهار بترخيص كتابي من الولاية. وإذ يذكّر التيّار الديمقراطي بأنّ الفصلين الأوّل والثاني من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلّق بالاجتماعات العامّة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر ينصّ صراحة على أنّ الاجتماعات العامّة حرّة، تستوجب فقط الاعلام بها في الآجال القانونية، دون اشتراط ترخيص مسبق، فقد قام المكتب الجهوي بإعلام مصالح الولاية كتابيّا في الآجال القانونية”
واضاف البيان : “وأمام ما تعرّض له من منع مقنّع لنشاطه السياسي القانوني و من صدّ ومماطلة من قبل أجهزة الدولة، فإنّ التيار الديمقراطي: يدين بشدة الممارسات القمعية التي تتعمد سلطة الانقلاب انتهاجها للتضييق على النشاط السياسي للمعارضة ولإخماد كل نفس ديمقراطي يفضح فشلها في تحسين الواقع المعيشي للتونسيات والتونسيين. .يدق ناقوس الخطر إزاء التدهور المتواصل لوضع الحقوق والحريات في البلاد وعلى رأسها حرية التعبير والتنظّم من خلال محاولة تكميم الأفواه وغلق الفضاء العامّ وتصحيره من النقاش حول المسائل الاجتماعية والاقتصادية.
يتمسك بحقه في دولة ديمقراطية عادلة تضمن الحقوق المدنية والسياسية ويؤكد على ثبات كل مناضلاته ومناضليه ومواصلتهم الدفاع عن مكتسبات ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي بكل الوسائل القانونية والمدنية”.
