فيما لا يزال ملف سد النهضة الذي أثار على مدى سنوات سابقة خلافات مع مصر والسودان موضوع قلق بالنسبة لبلدي المصب، أقفلت إثيوبيا الملف على ما يبدو.
فقد اعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، أن ملء سد النهضة لن يكون محل نقاش بعد الآن لكنه أبدى في الوقت عينه استعداد بلاده للتفاوض حول السد وتلبية المطالب المصرية “بأقصى ما في وسعها”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.
إلا أنه شدد أيضاً على “ضرورة إظهار القاهرة استعدادها لتلبية مطالب أديس أبابا“، وفق تعبيره.
جاءت تصريحات أحمد ردا على استفسارات من مجلس النواب، حيث أشار إلى أن بلاده “مستعدة للاستماع إلى مطالب الشعب المصري وتلبيتها بأقصى ما في وسع إثيوبيا”.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن الشهر الماضي قرب انتهاء المرحلة النهائية من تعبئة السد الضخم، الذي تعول عليه أديس أبابا في مجال توليد الكهرباء، بينما يثير قلق مصر لناحية حصتها المائية.
وتقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه منها 55 مليار متر مكعب تأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات من مياه الأمطار، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري.
في المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، فضلا عن استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
يذكر أن أديس أبابا كانت تعهدت سابقاً بعد أشهر طويلة من تعثر المفاوضات حول هذا الملف الشائك بين الدول الثلاث، بعدم إلحاق ضرر بالقاهرة والخرطوم، خلال ملء السد، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
