أكد رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة ”أن منظومة الضمان الاجتماعي في تونس تحتاج الى التقييم والاصلاح حتى لا تنقطع عن مواصلة مهامها في تمويل التغطية الصحية وصرف جرايات التقاعد”.
وقال بودربالة، خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي نظمه المجلس، حول السياسة الاجتماعية في تونس على ” تعهّد مجلس النواب بالعمل بالشراكة مع الوظيفة التنفيذية ممثّلة في الحكومة من أجل مراجعة القوانين المنظّمة لمنظومة الضمان الاجتماعي ”.
وأوضح أن دستور 25 جويلية 2022 استند ضمن أهم منطلقاته ” إلى إرساء العدالة الاجتماعية بحماية كل المواطنين ”، معتبرا أن أنظمة الضمان الاجتماعي هي الطرف المعني أكثر من غيره بهذا الواجب الذي ضمنته الدولة ”.
وبيّن أن تنظيم يوم دراسي حول السياسة الاجتماعية في تونس في إطار نشاط الأكاديمية البرلمانية، يعد مناسبة هامة للتطرق إلى مسائل تهم تمويل منظومة الضمان الاجتماعي والخدمات التي تتولى تقديمها.
وقدّم مدير الضمان الاجتماعي في مداخلته، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل الحفاظ على ديمومة توزانات مؤسسات الضمان الاجتماعي، مشيرا الى أن الصناديق الاجتماعية تؤمن خدمات المنافع الاجتماعية للمنخرطين من النشطين والمتقاعدين.
وتشمل هذه الخدمات، التغطية الصحية والمنح العائلية وصرف اعانات الشيخوخة واعانة المرض واعانة الورثة، مبينا أن منظومة الحماية الاجتماعية في تونس تضمن الدخل الأدنى لكبار السّن والدخل الأدنى للأطفال وكذلك التغطية الصحية الشاملة.
وأكد في المقابل أن السياسة الاجتماعية التونسية ترتكز على مبادئ أساسية أهمها توسيع التغطية لتشمل كل النشطين بمن فيهم العاملين في القطاع الموازي، موضحا أن الوزارة تتطلّع في مرحلة أولى الى زيادة التغطية لتصل 90 بالمائة من النشطين في القطاع المنظّم مقابل 83.7 بالمائة حاليا.
ولاحظ أن مؤسسات النظام الاجتماعي في تونس تستند الى النظام التكافلي المرتكز على المساهمات وهو مبني على الثقة والتكامل بين الأجيال، موضحا أن دولا اخرى تعتمد انظمة ترتكز على الرسملة. وأفاد أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد الاعداد لصياغة عديد مشاريع القوانين التي ستتوجه أساسا الى احكام التصرف في مؤسسات الضمان الاجتماعي، مضيفا في سياق آخر ، أن الزيادة بسنتين في سن متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستكون في مرحلة أولى بصفة اختيارية.
