نظر مجلس نُوّاب الشّعب صباح اليوم الثلاثاء في جلسة عامة في مشروع قانون يتعلق بسن أحكام اسـتثنائية خاصة بالإعفاء من واجـب أداء الخدمة الوطنية عدد 40/2023 والذي يتضمن فصلا وحيدا ينص على “يعفى بصفة استثنائية من واجب اداء الخدمة الوطنية المواطنون مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممن لم يسووا وضعيتهم ازاء الخدمة الوطنية ولا يشمل الاعفاء المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل المواطنين المدعويين لاداء الخدمة الوطنية في اطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني “.
وفي هذا الاطار قال وزير الدفاع الوطني عماد مميش ردا على ملاحظات النواب ان “الفئة المشمولة بالقانون من الشبّان يتعرضون للعديد من التعطيلات ويحرمون من حقوقهم لأن يد العدالة طالتهم ولذلك يتم استئثنائهم كي يتمكنوا من انجاز مشاريعهم وعدم تكبيلهم”.
وأضاف الوزير : ” عدد الملفات التي تتعلق بالشباب لدى القضاء العسكري بلغ 403 آلاف وهذا عدد لا يمكن التعامل معه”.
من جهة اخرى دعا الوزير الى ضرورة توفير الظروف الضرورية للشباب حتى يقبل على الخدمة الوطنية.
وأشار الى ان الوزارة تسعى إلى تعزيز موارد المؤسسة العسكرية حتى تصبح قادرة على إستقطاب أكبر عدد من الشباب
