قدمت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، اليوم الخميس 15 فيفري 2024، في ندوة صحفية تقريرها حول التوثيق والبحث الطبي والطب الشرعي.
وفي هذا الصدد، كشفت المستشارة القانونية للمنظمة، إيناس لملوم، في تصريح إعلامي إلى أن “المنظمة ترافق ما فوق 900 ضحية تعذيب وسوء معاملة إلى حدود فيفري 2024”.
وفي سياق متصل، نوهت المستشارة إلى الصعوبات التي تواجهها ضحايا التعذيب في تونس على عدة مستويات، بدء من صعوبة الحصول على وثائقها الطبية وملفاتها الطبية التي تعتبر دليلًا هامًّا اليوم يعتمد عليه القضاء لإثبات جريمة التعذيب أو سوء المعاملة” وصولا إلى شبه انعدام اختصاص الطب الشرعي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن “6 ولايات في تونس لا يوجد فيها أطباء شرعيين” وهو ما يتسبّب في عرقلة المهام وإطالة الإجراءات في المنظمة”، مشيرة إلى”، وفق تصريحا.
وفي السياق ذاته، نوهت لملوم إلى قوة الضغط التي تمارسها الأجهزة الأمنية والتي تؤثر على جوانب أخرى من الإجراءات القضائية بالإضافة إلى الغياب المتكرر لأعوان الشرطة المتهمين أثناء محاكمتهم، وفق تقديرها.
