وضع مؤشر الديمقراطية لسنة 2023 الصادر قبل يومين تونس في المرتبة 82 عالميا مسجلة بذلك تقدما طفيفا مقارنة بترتيب السنة الفارطة التي احتلت فيه المركز 85 عالميا؛ لكنها تظل بعيدة نسبيا عن ما كانت عليه سنة 2020 حين صنفت في المرتبة 54 عالميا.
ورغم تراجع تصنيف تونس مقارنة بالسنوات الماضية إلا أن المؤشر السنوي نفسه أبقى على تونس ضمن الديمقراطيات الهجينة بعد أن كانت ضمن الديمقراطيات المنقوصة.
وسجل المؤشر السنوي هذا العام انخفاضا في مجموع درجاته من 5.29 (من أصل 10) في عام 2022 إلى 5.23، لافتا إلى أن تزايد اندلاع الصراعات العنيفة تسبب إلى درجة كبيرة بإضعاف مستويات الديمقراطية على المستوى الدولي.
ويقيس المؤشر الصادر عن وحدة الإستخبارات الإقتصادية التابعة لمجموعة اكونوميست انتليجانس للأبحاث والتحاليل التابعة لمجموعة ذي اكونوميست البريطانية حالة الديمقراطية في 167 دولة على أساس 5 معايير وهي : العملية الإنتخابية والتعددية وأداء الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية.
و تُصنف الدول بناء على الدرجات إلى: ديمقراطيات كاملة، ديمقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.
الأنظمة الهجينة:
تونس (5.51) في المرتبة 82 عالمياً، والأولى عربياً
مغرب (5.04) في المرتبة 93 عالمياً والثانية عربياً.
الأنظمة الاستبدادية:
المرتبة 110 عالمياً الجزائر 3.66
111 قطر 3.65 في المرتبة
112 لبنان 3.56
113 الكويت 3.50
114 الكويت 3.50
115 فلسطين 3.47
119 عمان 3.12
122 الأردن 3.04
125 الإمارات 3.01
127 مصر 2.93
128 العراق 2.88
139 البحرين 2.52
150 السعودية 2.08
154 اليمن 1.95
157 ليبيا 1.78
158 السودان 1.76
163 سوريا 1.43
وللإشارة تجمع وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) بيانات بشكل سنوي، لتحديد مستويات الديمقراطية حول العالم، فيما يسمى “مؤشر الديمقراطية العالمي”. حيث يعتمد هذا المؤشر على مقياس من 0 إلى 10 لقييم جميع دول العالم سنوياً.
