تونس الان:
كشف الطيب بو عايشة احد مهندسي المعارضة النقابية والتي تسعى الى الاطاحة بقيادة المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل ان الحركة بصدد التنسيق بين الراغبين في الانضمام الى المعارضة عبر اقناعهم بالدخول في تنسيقيات.
وقال بوعايشة في تصريح لـ”تونس الان “ان المعارضة النقابية تعد لتحركات جديدة بعد تحرك 27 جانفي المنقضي وذلك عند توفر الفرصة المناسبة
واضاف: ” اعتبر خروج القيادة من منطقة النضال الصامت ودعوتها الى تجمع يوم 2 مارس وعودتها الى طرح بعض الملفات ليس سوى محاولة لسحب البساط من تحت اقدام المعارضة النقابية”.
وكان الطيب بوعايشة قد اكد في تصريح سابق لـ”تونس الان” ان المعارضة النقابية هي اطار يجمع مكونات مختلف القوى النقابية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل التي اجتمعت حول تصور نقابي وطني مناضل وديمقراطي يهدف الى العمل النقابي داخل الاتحاد على اخراجه من حالة الأزمة التي يعيشها بسبب “النهج الذي اعتمدته القيادة البيروقراطية التي انقلبت على القانون الأساسي للمنظمة بتنقيحها غير الشرعي للفصل 20 وضربها لديمقراطية العمل النقابي” .
وقال بوعايشة ان المعارضة النقابية تعتبر أن “القيادة الحالية غير الشرعية اوصلت هياكل الاتحاد الى عطالة تامةوهذا باعتراف صريح من هذه القيادة ذاتها الى جانب العجز التام عن حل مشاكل العمال وعموم الشغالين وعن التصدي للهجمة التي يتعرض لها العمل النقابي من طرف اعدائه”
وعدد محدثنا اهم المطبات التي تعترض الشغالين من بينها
*التدهور الحاد للأوضاع المادية والمهنية للشغالين يقابله عجز القيادة عن فعل أي شىء
*تراجع السلطة والأعراف عن تطبيق العديد من الاتفاقيات
*عجز القيادة عن التصدي للحملة التي تستهدف العمل الحق النقابي كالمنشور 20 وايقاف النقابيين واستهداف مكسب التفرغ النقابي
وقال بوعايشة ان” الهم الوحيد للقيادة البيروقراطية الحالية منذ مؤتمر 2017 كان العمل على تنقيح الفصل 20 لضمان مواصلة التواجد في الهياكل القيادية للإتحاد وكان لذلك نتائج كارثية على الحركة النقابية”.
واشار الى انه تم “اقصاء كل نفس نقابي معارض لذلك التوجه فتم إفراغ المنظمة من خيرة مناضليها واصبح التواجد في هيكل تمثيلي للعمال يخضع للولاءات لهذه القيادة وليس على قاعدة الانتصار للفعل النقابي المناضل وكان من نتائج ذلك تصحر الساحة النقابية وفقدان هياكل المنظمة لطابعها النضالي”
وتحدث ايضا عن “ضرب استقلالية المنظمة واستقلالية القرار النقابي لان تنقيح الفصل 201 اقتضى مهادنة السلطة التي سهلت عملية الانقلاب مقابل صمت القيادة على اهم الملفات النقابية ولعل السماح بعقد المجلس الوطني ومؤتمر سوسة الاستثنائي في فتر الحج الصحي الشامل اكبر دليل على دعم السلطة لمسار الانقلاب ، كما ان السلطة استوعبت تماما ان انقيسلاب القيادة على القانون سيضعفها ويفقدها الشرعية”.
ولفت الى ان “الهياكل النقابية شبه معطلة بالكامل ومقرات الاتحاد هجرها العمال والقدرة على التعبئة انعدمت ، وحالات الانسحاب من المنظمة بالالاف بل انه في عديد الحالات اصبحنا لا من يترشح لتحمل المسؤولية النقابية وحتى الهياكل القائمة تعيش صراعات داخلية وصلت حد العنف واستشرى في العديد منها الفساد وعقلية توظيف المسؤولية النقابية لخدمة المصلحة الذاتية”.
وشدد على ان” الأزمة الحالية التي يعيشها الاتحاد تختلف عن سابقاتها فلئن كان لاستهداف العمل النقابي من طرف اعدائه دور في ذلك فان القيادة الحالية لعبت دورا حاسما في تعمق الزمة التي باتت تمثل خطرا على مستقبل وجود المنظمة” ولذلك فان اتحاد المعارضة النقابية يعتبر ان رحيل هذه القيادة وعقد المؤتمر 24 للإتحاد على قاعدة النظام الداخلي لسنة 2017 هو اولى الخطوات الضرورية للخروج من وضع الأزمة.
يشار الى ان الازمة داخل الاتحاد ليست جديدة بل انطلقت ما قبل المؤتمر الاخير وكانت اساسا حول الفصل 20 من نظام المنظمة المتعلق بالتمديد، ونتاجا لذلك استقال عدد من قيادات الاتحاد على راسهم وزير التربية الحالي محمد علي البوغديري.
