صادم.. أكبر مخزون من “البوتوكس” المغشوش يوجد بتونس

وطنية: أظهر تقرير صدر مؤخرا عن مركز شمال - جنوب في مجلس أوروبا، أنّ أكبر مخزون من "البوتوكس" المغشوش في العالم يوجد بتونس.

أظهر تقرير صدر مؤخرا عن مركز شمال – جنوب في مجلس أوروبا، أنّ أكبر مخزون من “البوتوكس” المغشوش في العالم يوجد بتونس.

وفي هذا السياق، أفادت رئيسة النقابة التونسية لأطباء التجميل والناطقة باسمها الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة، في تصريح لصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء 21 فيفري 2024، أنّ “البوتوكس” المغشوش يمثل تهديدا للصحة العامة حيث يتم تزويره عادة عن طريق استخدام مكونات غير معتمدة أو غير آمنة، وأن السوق الموازية التونسية الخاصة بهذه المادة منتعشة جدا بالإضافة إلى السوق السوداء.
وبيّنت المتحدّثة، أنّ تونس تعيش على وقع إشكال كبير بسبب توفر مخزون ضخم من “البوتوكس” المغشوش وهو إشكال يعيش على وقعه قطاع التجميل منذ سنوات، وقد تمّ في عدة مرات ضبط كميات مهربة من قبل الديوانة التونسية من تجار وأطراف لا تنم للقطاع الطبي بصفة.
وشددت على أنّ كميات مهولة من “البوتوكس” تدخل إلى تونس بطرق مختلفة برّا وجوّا وبحرا عن طريق مهربين، وأبرزت أنّ هناك شبكات ومافيات تنشط في هذا القطاع وذلك بالنظر إلى الأسعار المرتفعة جدّا لـ “البوتوكس” المورد، بصفة حصرية من قبل الصيدلية المركزية التي تحتكر توريد هذه المادة المطابقة للمواصفات الدولية، إذ أنّ السعر المرتفع جعل عددا لا بأس به يتجه نحو السوق الموازية.
وفي تصريح سابق له، كان مدير التفقدية الطبية بوزارة الصحة، سامي الرقيق قد أكد وجود تشكيات كبيرة من اهل القطاع، بخصوص وجود أشخاص ومراكز تجميل ليس لهم أي علاقة بطبّ التجميل من بينهم محلات حلاقة.
وكشف الرقيق حينها أن التفقدية راسلت وزارة الصحة واقترحت الاتصال بكل ولّاة الجمهورية التونسية وتكوين لجان على مستوى جهوي لإحصاء هذه المحلات العشوائية واتّخاذ إجراءات في شأنهم ، موضحا ان هذه اللجان سنطلق في اشغالها قريبا.
ويعيش قطاع التجميل في تونس على وقع عدة أزمات فبالإضاة إلى الغش، نتحدث أيضا عن أرقام مفزعة في الأخطاء الطبية والتي تكون مميتة في بعض الأحيان.
ففي تصريح سابق كنا قد نقلناه، كشف رئيس الجمعية التونسية لإعانة المتضررين من الأخطاء الطبية عصام العامري أن أكثر الأخطاء الطبية في تونس مُسجلة في جراحة التجميل، نظرا لوجود متطفلين على الاختصاص يتعمدون حقن مواد طبية تجميلية والقيام بتدخلات دون معرفة، داعيا إلى التحري في كفاءة مقدمي خدمات التجميل الطبي.
وهنا نشير إلى أنه وفي غياب قانون يحدد المسؤوليات الطبية، تحسم المحاكم التونسية في شكاوى الأخطاء الطبية ليميز القضاء بين الأخطاء الطبية المتعمدة والناجمة عن الإهمال والتقصير والحوادث الطبية.