أودع النائب محمد علي عن كتلة الخط الوطني السيادي مبادرة تشريعية باسم 10 نواب من مختلف الكتل النيابية وأمضى عليها إلى حد الآن 40 نائبا لتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ويستهدف مقترح التعديل جملة الفصول التي يعتبرها اصحاب المبادرة “تقيد حرية مواطنين ومفكرين وصحفيين بسبب تدوينات وتصريحات ومقالات“.
ويقترح نص المبادرة الذي تحصلت” تونس الان” على نسخة منه حذف الفصل 24 المثير للجدل والذي ينص على عقوبة سجنية تصل خمس سنوات ويعتبر مقترح التنقيح أن قطاع الصحافة لا يعيش فراغا تشريعيا باعتبار أنه منظم بمقتضى المرسوم 115 .
كما يقترح النواب المبادرون بتنقيح الفصلين 9 و10 لإحاطة صلاحيات الضابطة العدلية ووكيل الجمهورية بشروط تحدد مبررات تطبيق القانون.
ومنذ بداية الحديث عن هذا الاقتراح تباينت الاراء بين المهتمين بالشأن السياسي بين رافض ومؤيد .
ومن الذين ابدوا رايهم حول هذا الاقتراح الكرونيكور رياض جراد والذي اصدر توضيحا قال فيه ان تنقيح المرسوم من صلاحيات رئيس الجمهورية .
ويقول جراء في تدوينة نشرها ان المرسوم (خالد الذكر) في اشارة الى المرسوم 54 تمّ إصداره بعد الإطّلاع على الأمر الرئاسي 117 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2022؛و عملا بأحكام الفصول (4 و 7 و 22) من الأمر 117 فإنّه لا يمكن إلغاؤه، أمّا إمكانيّة تعديله فهو من الإختصاصات الحصريّة لرئيس الجمهورية (مرسوم الصلح الجزائي نموذجا) و بالتالي المسألة محسومة.
واضاف جراد :” سياسيا اذ ننزّه أغلب النواب (المغرّر بهم) من الممضين على هذه المبادرة التشريعيّة الخطيرة الخارجة عن القانون و عن مسار التاريخ، فإن هدف من يقف وراءها هو: أوّلا: ضرب شرعيّة و مشروعيّة البناء القانوني والمؤسّساتي لمسار 25 جويلية و التّشكيك فيه. (بما في ذلك مجلس نواب الشعب) ثانيا: إرباك السادة القضاة الذين يباشرون، اليوم، عددا من الملفّات على معنى المرسوم 54. ثالثا: المناورة لأجل عدم وضع ملف الجمعيّات و تمويلها الأجنبي المشبوه على سلّم الأولويّات و المقايضة به، خاصة في سياق الضغط الذي تمارسه بعض الأطراف الداخليّة و الخارجيّة للإبقاء على المرسوم 88 المنبثق عن “هيئة بن عاشور لتخريب الثورة و الإلتفاف على أهدافها”.
وختم قائلا :”هذه المبادرة الخطيرة ذكّرتني بالجلسة البرلمانيّة الإفتراضيّة، بل المحاولة الإنقلابيّة الفاشلة التي دبّرها عدد من نواب البرلمان المنحل (121 نائب) بتاريخ 30 مارس 2022 التي كان من ضمن أهدافها أيضا إلغاء الأوامر و المراسيم التي أصدرها رئيس الدولة بداية من 25 جويلية 2021 “.
