يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل ، لتنظيم تحرك احتجاجي يوم 2 مارس القادم بساحة الحكومة بالقصبة.
وفي هذا الاطار قال الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ان تحرك 2 مارس بالقصبة الذي دعا له الاتحاد كل الشغالين سيكون تجمعا عماليا للتعبير عن الغضب على سياسات التفرد بالرأي والاقصاء وضرب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحق النقابي وهي سياسات تمارسها السلطة منذ اكثر من سنتين بعدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة والمحاكمات الكيدية للنقابيين والتنكيل بهم وطردهم والتشهير بهم من قبل رأس الدولة واصدار احكام مسبقة وتكبيل القضاء وفق تعبيره.
وذكّر الطاهري بأن السلطة رافضة للحوار الذي انطلق منذ اكثر من سنة وقال انه ثمة ما يشبه القرار لالغاء اتحاد الشغل والغاء الحوار واستبدال كل ذلك بالقرار الوحيد والاوحد لرئيس الجمهورية دون سواه وفق الطاهري .
وبين أن تجمع 2 مارس سيكون رسالة قوية من أجل العودة الى طاولة الحوار في ظل ازمة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة والوضع الدقيق الذي تمر به البلاد التي لا تحتمل المزيد من التصادمات.
وتحدث الطاهري عن المحطات التي عاشت فيها تونس تصادمات بين الشغالين والسلطة مشيرا الى ان الوضع العالمي والوطني الدقيقين يفرضان العودة الى طاولة الحوار.
وقال الطاهري في هذا الصدد “ان الاتحاد خيّر تسبيق الحوار والدعوة الى التعقل، لكن اذا نفذ الصبر وجب الانتقال الى الاشكال التي تفرض هذا الحوار حتى يتم النظر الى التونسيين بصفتهم مواطنين لا رعايا”.
وتابع الطاهري ان تحرك 2 مارس المقبل سيكون محطة في مسار نضالي مضيفا ان هيئة ادارية تنعقد يوم 9 مارس لتقييم التحرك ورسم خطة المراحل اللاحقة.
المصدر : موزاييك
