مخرجات اجتماع الفرقاء الليبيين في تونس.. عضو مجلس الدولة يتحدث لـ”تونس الان”
عالمية:
تداولت وسائل اعلام محلية وعربية انباء عن منع السلطات التونسية اجتماعا لأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين في نزل بضاحية قمرت ، لبحث ملف تشكيل حكومة جديدة، تنهي النزاع بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من برلمان طبرق.
تداولت وسائل اعلام محلية وعربية انباء عن منع السلطات التونسية اجتماعا لأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيينفي نزل بضاحية قمرت ، لبحث ملف تشكيل حكومة جديدة، تنهي النزاع بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من برلمان طبرق.
وتضاربت الانباء بشأن هذا الاجتماع ان كان عقد بطريقة رسمية ام لم يعقد ام عقد بطريقة غير رسمية ، وفي هذا الاطار قال عضو مجلس الدولة الليبي سعد بن شرادة اليوم الخميس في تصريح لـ“تونس الان”: “مجموعة من اعضاء مجلس الدولة والنواب تواصلوا مع وزارة الداخلية التونسية والفندق الذي اعلمنا بضرورة الحصول على كل التراخيص من الجهات الامنية .. واعلمنا انه سيتم التواصل مع وزارة الداخلية ثم اعلمنا انه تمت الموافقة فتم حجز التذاكر لكن تفاجئنا عند وصولنا بمدير النزل يعلمنا بتعليمات حول منع فتح قاعات الفندق للاجتماع .. حاولنا الحصول على رد من وزارة الداخلية لكن لم نتمكن من ذلك فاجتمعنا في ردهات النزل واصدرنا اتفاق ونعتبره اجتماع ناجح وسيتم الاعلان عن مخرجات الاجتماع في بيان سيصدر لاحقا .. وعلى العموم نعتقد ان حكومة الدبيبة في طرابلس وراء هذا التعطيل”
من جهتها قالت مصادر مطلعة لـ”تونس الان” ان تونس وفية لمبادئها القائمة على عدم التدخل في الشان الليبيالداخلي سواء مباشرة او بغض الطرف عن عقد مثل هذه اجتماعات على اراضيها والتي تتم دون اشراف اممي بما يكسيها الصبغة الرسمية.
ومن جهته امدنا اليوم الخميس الصحفي الليبي ادريس حميدة ببيان وبصور للوفود الليبية التي قدمت الى تونس وهي امام احدى النزل بالعاصمة، مشيرا الى انه لم يتمكن من معرفة هل ان الاجتماع عُقد ام لا.
والمؤكد حسب مصادر اعلامية تابعت الامر ان الاجتماع لم يعقد وان البيان المنشور اسفله اعد مسبقا بليبيا وجاؤوا بها جاهزا لتونس.
وفيما يلي نص البيان :
تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم «27» و«28» لسنة 2023 م المنجزة عبر لجنة «6+6»، والصادرة عن مجلس النواب. 2) تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتان «86» و«90» من القوانين الانتخابية. 3) ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية، ويجرى اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قِبل لجنة «6+6» بالتوافق بين المجلسين، ورعاية البعثة الأممية. 4) دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بإعلان موعد إجراء الانتخابات. 5) تأكيد خطورة ما ورد بتقرير البنك المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق في موضوعي الدعم والمصروفات، والتمويل مجهول المصدر، وضرورة تشكيل لجنة تحقيق في ذلك. 6) ضرورة وضع ضوابط وتشريعات مُلزمة للحكومة المقبلة، بما يضمن محاربة المركزية، ودعم الوحدات المحلية، ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات. 7) تُشّكل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر. 8) تكليف اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.
وكانت نوايا الاجتماع وفق تقارير اعلامية بحث آليات فك الانسداد السياسي وتوحيد الرؤى للحل، وعلى رأسها توحيد المؤسسة التنفيذية من خلال حكومة جديدة تجهز لإجراء انتخابات في ليبيا.
وقد حث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الأطراف الرئيسية على المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة. ودعا باتيلي، خلال إحاطته بمجلس الأمن، جميع الأطراف المؤسسية للمشاركة في الحوار “دون شروط مسبقة”.
وشدد باتيلي على أنه “من غير الممكن إحراز تقدم في إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، دون التوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الرئيسية”.
ولا يزال الخلاف مستمرا بين الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا حول ملف تشكيل حكومة جديدة، وهو ما أدى إلى تعثر الحل وعرقلة المرور إلى انتخابات، رغم المحاولات الأممية والدولية لإزالة هذه الخلافات.
يشار إلى أنه في نوفمبر 2023، وفي محاولة لكسر الجمود، دعا الممثل الخاص باتيلي قادة المؤسسات الخمس الرئيسية القائمة لإجراء محادثات؛ حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، الجيش الوطني الليبي، والمجلس الرئاسي.
وقال المبعوث الأممي “لقد واصلت مشاركتي مع هؤلاء اللاعبين الرئيسيين، مناشدا حكمتهم”، مضيفا أنه لم يتزحزح أي منهم عن مواقفه الأولية.
