تونس الان:
أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الجمعة، بطاقة ايداع بالسجن في حق طبيبة صحة عمومية في علاقة بقضية النائب السابق بمجلس النواب الجيلاني الدبوسي.
وأفاد سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي، في تصريح تلفزي، بأن الطبيبة المعنية كانت تباشر عملها في سجن المرناقية وتم ايداعها بالسجن نظرا للاخلالات الفادحة التي ارتكبتها والتي تتمثل أساسا في الاهمال وتقديم تقارير طبية كاذبة والتعذيب الممنهج والتي تسببت في وفاة والده، وفق تصريحه.
ويشار إلى أنّ الدّبوسي توفّي يوم 7 ماي 2014 (فترة حكم الترويكا) بعد سويعات من خروجه السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011، في مواجهة تهم تتعلّق بالفساد والاختلاس والمحسوبيّة.
وبعد وفاته، تقدّمت عائلته سنة 2019 بشكاية ضدّ الدولة التونسية لدى اللجنة الأممية التى تتخذ من جنيف مقرا لها ، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفّظيا طيلة 31 شهرا دون محاكمة، اتهمتها فيها بـ”الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإهمال وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية ” حسب تصريحات إعلاميّة لهيئة الدّفاع حول محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدّبوسي”.
وعبر سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي عن ارتياحه لفتح بحث تحقيقي في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد و التعذيب وسوء المعاملة بخصوص وفاة والده .
وأكد أن العائلة قدمت شكاية لدى وكيل الجمهورية منذ يوم 7 مارس 2013 أمام ما كان يتعرض له والده من أفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة داخل سجنة من قبل كل من وزيري العدل والصحة آنذاك نور الدين البحيري وعبد اللطيف المكي ومستشاره المنذر الونيسي، وفق قوله.
وأوضح أن القضية التي قدمتها العائلة ظلت في الرفوف حتى بعد وفاة والده في عهد وزير العدل نورالدين البحيري وتواصل تجاهلها طيلة السنوات الماضية لأن وزارة العدل كانت دائما تابعة لحركة النهضة وهو ما اضطر العائلة لتدويل القضية حسب قوله.
