وطنية: واستنكرت وزيرة التجهيز والإسكان تعطّل مشاريع عمومية لمدة قالت انها تتجاوز 10 سنوات و15 سنة معتبرة ان ذلك غير معقول.
أدت سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان زيارة عمل ميدانية لعدد من المشاريع العمومية بولاية القصرين
ورافق الوزيرة في هذه الزيارة والي الجهة رضا الركباني والمدير العام للجسور والطرقات صلاح الزواري والمدير العام للتنسيق بين الإدارات الجهوية مراد المؤدب الحمروني والرئيس المدير العام لوكالة التهذيب والتجديد العمراني أحمد عز الدين ومدير المياه العمرانية نجيب بن شيخة والمدير الجهوي للتجهيز والاسكان بالقصرين ثابت النصيبي وعدد من الإطارات المركزية والجهوية والمحلية.
وانطلقت زيارة وزيرة التجهيز والإسكان بالإطلاع على تقدم أشغال إتمام الطريق الحزامية لمدينة القصرين
وتشمل الأشغال انجاز منشآت مائية بالخرسانة المسلّحة وانجاز 03 مفترقات دوران بالاضافة إلى أشغال التنوير العمومي بهذه المفترقات والتشوير الأفقي والعمّودي وتجهيزات السلامة المروريّة، والذي بلغت نسبة تقدّم انجازه 25 بالمائة.
وشدّدت السيّدة الوزيرة على ضرورة تسخير المقاول المكلّف بالمشروع كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجازه بالمواصفات المطلوبة خاصة أنه قد تمّ فضّ كل الاشكاليات العقارية التي من شأنها ان تعطل إنجازه بالنسق المطلوب.
كما دعت الوزيرة بهذه المناسبة، إلى التسريع في الإجراءات وإحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين بهدف فضّ الإشكاليات المتبقية في أقرب الآجال.
على اثر ذلك اطلعت وزيرة التجهيز والإسكان على تقدم انجاز مشروع حماية مدينة القصرين من الفيضانات،
وتتمثل المكونات الأساسية للمشروع في تهيئة وادي الأطفال في جزئه العلوي وتهيئة طريق قنال على طول 950 م وتهيئة رافد من وادي الأطفال بمسيل بقياس (2م×1.5م ) وطريق قنال على طول 400 م وإنجاز مسيل بحي الزهور على طول 1000 م وإنجاز مسيلات بقياسات مختلفة بالحي الإداري ونهج 18 جانفي 1952 بطول جملي 1400 م، بالإضافة إلى إنجاز منشآت مائية مختلفة.
واطلعت الوزيرة على تقدم انجاز اشغال مشروع تهذيب الطريق الوطنية رقم 13 بمعتمدية فوسانة على طول 13 كلم والذي ينجز ضمن مشروع تهذيب 51.7 كلم من الطرقات المرقمة بولاية القصرين وقد بلغت نسبة تقدم انجازه 56% بكلفة جملية تقدر بحوالي 12 مليون دينار بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة والبنك الافريقي للتنمية.
وأكدت الوزيرة في هذا الصدد، على ضرورة مزيد العمل للدفع بنسق انجاز هذه المشاريع وذلك لأهميتها التنموية بالجهة وشددت على ضرورة احترام آجال تنفيذها.
على إثر ذلك تحولت وزيرة التجهيز والإسكان إلى حي السلام ببلدية فوسانة حيث عاينت تقدم أشغال تهذيب الحي الذي تنجزه وكالة التهذيب والتجديد العمراني والذي يندرج ضمن الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، وتبلغ الكلفة الجملية لانجاز أشغال هذا المشروع حوالي 4.11 مليون دينار والذي يمتد على مساحة 30 هكتارا كما يضم 800 مسكنا وسينتفع به حوالي 3800 ساكن.
ومن المنتظر ان تنتهي أشغال هذا المشروع موفى جانفي 2025، والتي تشمل تعبيد الطرقات والتنوير العمومي وتصريف المياه المستعملة وتصريف مياه الأمطار وتمديد شبكة الماء الصالح للشراب.
وفي إطار نفس البرنامج، ستقوم وكالة التهذيب والتجديد خلال شهر افريل القادم بالاعلان عن طلب عروض لتهيئة كل من حي السرور بمعتمدية سبيطلة وحي الزهور بمعتمدية سبيبة.
وفي ختام زيارتها، قامت السيّدة وزيرة التجهيز والإسكان بالاطلاع على تقدم أشغال مشروع تهذيب الطريق الجهوية 84 على طول 30.7 كلم والذي يندرج ضمن مشروع تهذيب 51.7 من الطرقات المرقمة بولاية القصرين.
وبلغت نسبة تقدم انجاز هذا المشروع 62% ومن المبرمج الإنتهاء من الأشغال موفى جوان 2024.
وأوصت الوزيرة المشرفين على هذا المشروع بمزيد تعزيز الحظيرة بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لاستحثاث نسق الانجاز واتمام المشروع حسب آجاله التعاقدية.
وجددت بالمناسبة السيدة وزيرة التجهيز والإسكان التأكيد على ضرورة احترام آجال تنفيذ المشاريع العمومية ومتابعتها بصفة متواصلة ودقيقة لتجاوز كل الإشكاليات التي يمكن ان تتسبب في تعطل نسق انجازها والتي من شأنها ان تكبد الدولة خسائر مالية.
واستنكرت وزيرة التجهيز والإسكان تعطّل مشاريع عمومية لمدة قالت انها تتجاوز 10 سنوات و15 سنة معتبرة ان ذلك غير معقول.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة لن تقبل بمزيد من التعطيلات ولن تكتفي بالفرجة مشددة على وجوب انجاز المشاريع العمومية في الآجال المنصوص عليها وبالجودة المطلوبة.
وأكدت على ضرورة أن تلتزم شركات المقاولة بمواعيد انتهاء أشغال المشاريع مبرزة ان الوزارة ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها في حال تجاوزها الاجال المتفق عليها.
وقالت الوزيرة “لابد من عودة ثقافة العمل واحترام آجال انتهاء المشاريع العمومية مع توفير الجودة وتطبيق القانون …من غير المقبول ان تبقى مشاريع معطلة بين 10 سنوات و15 سنة …تم فسخ العقود المبرمة مع المقاولين غير القادرين على إنجاز المشاريع العمومية المتعهدين بها…المقاولات التي تعطل المشاريع العمومية ستسحب منها المصادقة والترخيص”.
