ونظر المكتب في بداية أشغاله في مشروع قانون يتعلّق بمكافحة الإقصاء المالي (عدد 2024/23)، وقرّر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية.
ثم اطّلع على مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة وعددها 42 سؤالا، وقرّر إحالتها الى الجهات المعنية.
وتداول إثر ذلك في مكاتيب مختلفة صادرة عن عدد من النواب، وتتعلّق خاصة بطلبات أداء زيارات ميدانية، وببعض المسائل ذات الطابع الاجتماعي، وقرّر احالتها إلى الجهات المعنية حسب نوعية الطلب وموضوعه.