السنة الاولى للبرلمان.. ما انجز وما لم ينجز (رئيس لجنة التشريع العام يتحدث لـ”تونس الان)
وطنية:
أطفأت التركيبة الحالية لمجلس نواب الشعب او البرلمان كما يحلو للبعض تسميته يوم الاربعاء 13 مارس 2024 ، شمعتها الاولى ، اذ كانت جلستهم الافتتاحية قد انعقدت يوم 13 مارس 2023.
أطفأت التركيبة الحالية لمجلس نواب الشعباو البرلمان كما يحلو للبعض تسميته يوم الاربعاء 13 مارس 2024 ، شمعتها الاولى ، اذ كانت جلستهم الافتتاحية قد انعقدت يوم 13 مارس 2023.
وصادق مجلس نواب الشعب منذ انطلاق أشغاله على 36 مشروع قانون.
وبالمناسبة تواصلت “تونس الان” مع رئيس لجنة التشريع العام النائب ياسر القوراري الذي تحدث الينا عن اهم القوانين التي صادق عليها البرلمان طيلة السنة وعن اخرى ما زالت تنتظر، بعضها لدى الحكومة .
يقول القوراي “صادق البرلمان طيلة السنة الاولى المنقضبة على القوانين ذات الطابع المالي متمثلة في قانون المالية وميزانية سنة 2024 في الٱجال القانونية لها وبعمل مشترك بين كل الأجسام كما صادق على الميزانية التكميلية وعلى ختم ميزانيات سنوات سابقة والمصادقة على اتفاقيات قروض وتمويل توجه جزء منها لتعبئة موارد الميزانية و جزء هام الى الاستثمار في البنية التحتية للطرقات والفلاحة علاوة على تنويع مصادر التمويل من كوريا واليابان والسعودية وبنوك افريقية بما يعني الحد من الارتباط المطلق بمصادر التمويل الاوروبية وعدم اللجوء الى صندوق النقد الدولي اضافة الى الاقتراض الداخلي من بنوك تونسية واعتماد آلية الاقتراض من البنك المركزي التونسي بما يفتح الباب الى التوجه نحو مراجعة استقلالية البنك المركزي بإتجاه العودة الى لعب دوره في تمويل المالية العمومية خاصة بعد تغيير محافظ البنك المركزي”.
قوانين قطاعية واشار القوراري الى المصادقة على قوانين ذات الطابع التقني والقطاعي ومنها قانون احداث الوكالة الوطنية للدواء وقانون الحاق مراكز الفنون الدرامية والركحية بالمسرح الوطني وقانون لحماية الاوساط الطبيعية وقانون بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين وقانون يتعلق بالقضاة العسكريين واتفاقية تبادل المجرمين مع الجزائر وقوانين تتعلق بعقود النفط
قوانين اقتصادية وسياسية
في هذا الاطار عاد القواري بالحديث عن المصادقة على مرسوم الصلح الجزائي وكذلك اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة الإلكترونية ذات الاثر المباشر على المرسوم 54
استعرض القوراري جملة مشاريع القوانين التي ما زالت معروضة على اللجان وهي قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى والفصل 96من المجلة الجزائية واتفاقيات نفطية والملكية الفكرية في المجال التجاري وحقوق العاملات الفلاحيات وعطلة الامومة والمستشارين الجبائيين وعدول الاشهاد.
مبادرات تقدم بها النواب كما تحدث القوراري عن عدد هام من مقترحات القوانين تقدم بها النواب منها : قانون البنك المركزي قانون المسؤولية الطبية قانون الأحداث صندوق للاصلاح التربوي قانون عطلة الامومة قانون العاملات الفلاحيات قانون الفنان تنقيح المرسوم 54 الفصل 96من المجلة الجزائية تنقيح قانون الجمعيات قانون تجريم التطبيع تنظيم مهنة المستشار الجبائي عدول الاشهاد قوانين على طاولة الحكومة
من المشاريع المعروضة امام انظار الحكومة وفق القوراي مجلة الصرف ومراجعة منظومة الشيكات و تحسين الأداء المصرفي والفصل 96من المجلة الجزائية ومجلة أملاك الدولة ومجلة التهيئة الترابية والتعمير ومجلة المياه والغابات. قوانين يجب التسريع فيها في المرحلة القادمة
في نفس السياق اكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري وجود قوانين يجب التسريع بالنظر فيها وعرضها وهي المتعلقة بتنظيم العلاقة مع الغرفة الثانية وتنظيم عمل المجالس الجديدة واستكمال بناء المؤسسات الدستورية.
أهم الاشكاليات التي تمت معاينتها
استعرض رئيس لجنة التشريع العام اهم العقبات والاشكاليات التي واجهها النواب طيلة هذه السنة البرلمانية وتتمثل خاصة في نقص التنسيق مع الجهة الحكومية في اعداد مشاريع ومقترحات القوانين قائلا: ” ففي أكثر من مناسبة وجدنا ان النواب يتقدمون بمقترح قانون يتبين لاحقا ان الحكومة تقدمت خطوات في اعداده وفي هذا لا بد من ايجاد ٱليات لتنسيق الجهود في مجال التشريع”
