عالمية:
أدانت الجزائر، في بيان رسمي لوزارة الخارجية، الأحد، 17 مارس 2024 "مشروع للسلطات المغربية يهدف إلى مصادرة مقرات" سفارتها في المملكة، معتبرة ذلك "انتهاكاً صارخاً لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية".
أدانت الجزائر،في بيان رسمي لوزارة الخارجية، الأحد، 17 مارس 2024 “مشروع للسلطات المغربية يهدف إلى مصادرة مقرات” سفارتها في المملكة، معتبرة ذلك “انتهاكاً صارخاً لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية”.
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيانها إن المملكة المغربية “شرعت في مرحلة تصعيدية جديدة تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخراً من مشروع يهدف إلى مصادرة مقرات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.
واعتبرت أن المشروع يمثل “انتهاكاً صارخاً لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليان”.
وتابعت أن المشروع “يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف”.
وقالت الخارجية إن الجزائر تدين هذا المشروع بـ”أشد العبارات”، وستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، لضمان احترام مصالحها، وفق المرسوم حسب مانقلته وسائل اعلام جزائرية.
وبحسب مشروع مرسوم لرئيس الحكومة المغربية، صادر بالجريدة الرسمية في 13 مارس الجاري، فإنه تقرر توسعة مبانٍ إدارية لصالح وزارة الخارجية المغربية في العاصمة الرباط.
ومن بين هذه المباني، ثلاثة عقارات تابعة للجزائر، وهي عقار المسمى “كباليا” (619 متراً مربعاً)، والعقار المسمى “زانزي” (630 متراً مربعاً)، والعقار المسمى “فيلا دي سولاس لوفون” (491 متراً مربعاً).
وفي سنة 2021 برزت خلافات حادّة بين الجزائر والمغرب، اتخذت واجهات متعددة من الشد والجذب، منها ما هو دبلوماسي تمثل في إعلان الجزائر قطع علاقاتها الرسمية مع المغرب من جهة واحدة وسحب السفراء، ثم منع المغرب من استخدام المجال الجوي الجزائري للطائرات المدنية والعسكرية على السواء، تلك الإجراءات المتخذة، والخطاب المتداول في الإعلام من الجهتين بالجزائر والمغرب يزيد من تعميق الهوّة بين شعبين ودولتين يجمعهما أكثر مما يفرقهما،
وبررت الجزائر في بيان رسمي قرارها بمواصلة الرباط “استفزازاتها وممارساتها العدائية” بدون توضيح طبيعة هذه “الاستفزازات”.
