أعلنتوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية سحب عناصرها من منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس معلنة أنه خرج عن السيطرة.
وقالت الوزارة ان وزير الداخلية المكلف لواء “عماد مصطفى الطرابلسي” اسدى تعليماته بانسحاب الأعضاء العاملين بمديرية أمن المنفذ ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية حفاظاً على الأرواح والممتلكات ، بعد قيام مجموعات مسلحة “خارجة عن القانون” بتحشيدات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مما شكل تهديداً مباشراً على الأعضاء العاملين بالمنفذ.
واضافت انه تم ابلاغ النائب العام ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بمجريات الأحداث التي وقعت وإغلاق المنفذ لحين إشعار أخر ، بالإضافة إلى نقل سيارات الكشف الآلي “سكنر” وعددها ثلاث مركبات إلى داخل حدود جمهورية تونس وذلك بالتنسيق مع السلطات التونسية حفاظاً على المال العام.
وقد هدد المجلس البلدي لمدينة زوارة بعصيان مدني شامل في حال لم تتدخل حكومة الوحدة الوطنية «بشكل سريع» لوضع حد لـ«التجاوزات والاستفزازات» في منفذ رأس جدير.
ودعا المجلس البلدي، في بيان، المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلس الدولة إلى «تحمل مسؤوليتهم الرسمية والأخلاقية لمنع انجرار المنطقة لنزاع مسلح»، مشيرين إلى أنهم «مستعدون لمواجهة أي طارئ».
يشار إلى أن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي ، قال إن “منفذ رأس جدير لن يفتح إلا بعد عودته لحضن الدولة وتحت سلطة القانون”.
وأفاد مصدر أمني، أنه لم يعد بإمكان التونسيين القادمين من ليبيا إلى تونس، العودة عبر معبر راس جدير الحدودي (ولاية مدنين)، بسبب غلقه كليا من الجانب الليبي أمام حركة المسافرين والسلع وكذلك الحالات الاستثنائية، لتصبح عودة التونسيين مقتصرة على العبور عبر معبر ذهيبة وازن.
