أكدت نقابة الصحفيين تعليقا على “حرية التصوير في الفضاء العام” لغير حاملي بطاقة صحفي محترف أو ترخيص للتصوير، أنه لا يمكن حسب المعايير الدولية والدستور التونسي في الفصل 37 ممارسة رقابة مسبقة على الحريات العامة كحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر.
وأضافت النقابة في بيان لها صدر اليوم الخميس، أنه لا يمكن الحد من الحقوق والحريات إلا بمقتضى قانون يراعي في صياغته مبادئ الضرورة والتناسب في تقييد الحقوق و الحريات ويحترم الشروط المنصوص عليها بالفصل 50 من الدستور التونسي وأن أي إجراء يتخذ خارج هذا الإطار هو ضرب للحقوق والحريات.
وتابع بيان النقابة أنه “لا يمكن الحد من الحقوق و الحريات إلا بمقتضى قانون يراعي في صياغته مبادئ الضرورة والتناسب في تقييد الحقوق و الحريات ويحترم الشروط المنصوص عليها بالفصل 50 من الدستور التونسي وأن أي إجراء يتخذ خارج هذا الإطار هو ضرب للحقوق والحريات”.
وأشارت النقابة إلى أنها حريصة كل الحرص على تنظيم قطاع الصحافة وضمان احترام أخلاقيات المهنة وتعزيز ثقة الجمهور في وسائل الإعلام والصحفيين.
