عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الاثنين خصصتها للاستماع إلى كل من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية حول مشروع القانون الأساسي عدد 51/2023 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجينيف 2005.
وفي جلسة أولى قدمت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات عرضا قدمت خلاله اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة حول جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPS). وبيّنت أنّ تونس صادقت على اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة حول جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة أو ما يُعرف باتفاقية التريبس( بمقتضى القانون عدد6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تحّدد المعايير الدنيا الواجب توفيرها على المستوى الوطني لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومن بينها براءات الاختراع التي تسند للاكتشافات الجديدة.
وأضافت أن البروتوكول موضوع مشروع القانون الأساسي المعروض يتعلق بإدراج تحويرات على نظام الرخص الاجباريّة في اتفاقية التريبس والتي تلغي بعض القيود على استعمالها، بهدف تحسين الصحة العامّة.
وفي هذا السياق تطرّقت الوزيرة إلى الوضعية قبل اعتماد البروتوكول المعدّل لاتفاقية التريبس حيث أوضحت أنّه مبدئيا تتمتع الاختراعات المحمية ببراءة اختراع بحق استئثاري لمدّة لا تقل عن 20 سنة لا يمكن خلالها تصنيع أو استغلال اختراع( أدوية أو غيرها…)إلاّ بترخيص من صاحب البراءة وبمقابل.
وأفادت ان إمكانية استفادة تونس من بروتوكول تعديل اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة تبرز في اتجاهين سواء كبلد مصدّر للأدوية وهو ما سيُمكّنها من تنمية صادراتها من المنتجات الصيدلية في إطار التراخيص الإجبارية واكتساح أسواق العديد من البلدان النامية والأقل نموا وعلى صعيد آخر يمكن لتونس كبلد مستورد للأدوية ، عند الاقتضاء، وبهدف المحافظة على انتظام تزويد السوق المحلية، أن تتولى توريد المنتجات الصيدلية المصنّعة في دول أخرى عبر التراخيص الإجبارية بأسعار معقولة.
وأكّدت في ختام تدخلها انه من هذا المنطلق تبرز أهمية مصادقة تونس على البروتوكول المعدّل لاتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
