اتفق محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي النوري، وكاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سمير عبد الحفيظ، على تحفيز آليات الضمان وصناديق الإستثمار التونسيّة ودرس نظام تغطية مخاطر الصرف واعتماد البعد البيئي في المشاريع المستقبلية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والنسيج الاقتصادي بشكل عام.
وأكّد محافظ البنك المركزي التونسي، خلال اجتماع عقد يوم 27 مارس 2024، أهميّة تنسيق البرامج دعما للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسهيل نفاذها إلى التمويل، مع التشديد على دور القطاع البنكي في دعم هذه المؤسسات، وفق بلاغ صدر، الجمعة، عن مؤسسة الإصدار.
واعتبر أنّه من الضروري تصوّر مقاربة اقتصادية جديدة تثمن إنشاء جيل جديد من المؤسّسات الصغرى والمتوسطة، تكون قادرة على الإستجابة لمتطلبات الاقتصاد التونسي على مستوى خلق القيمة وفرص العمل وكذلك النمو المستديم والشامل.
وشدد الطرفان، في السياق ذاته، على التدابير الواجب اتخاذها لتسريع استخدام خطوط القروض المخصصة للشركات الصغرى والمتوسطة وكذلك الحلول والمبادرات، التّي سيتم وضعها لتعزيز تمويلها.
