قضايا: معطيات بلغته حول اسباب تأخر التصريح بالحكم ليلة الحكم في قضية الشهيد بلعيد لفرار مجموعة من الموقوفين من المحكمة
تونس الان
نشر موقع” الشعب نيوز” الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل امس خبرا قال فيه ان معطيات بلغته حول اسباب تأخر التصريح بالحكم ليلة الحكم في قضية الشهيد بلعيد تفيد بهروب عدد من المتهمين من المحكمة.
وقال الموقع ايضا ان” الفرق الامنية والسجنية نشطت في البحث عنهم وتمكنت في وقت قياسي من القبض على ستة منهم اما السابع واسمه ماهر العكاري فمازال هاربًا”.
هذا الخبر اثار بلبلة وجدلا كبيرا ،سيما وان الفا محكوم بالاعدام، قبل ان يتم توضحيه اليوم بشكلا رسمي ،من مصدرين رسميين.
وفي هذا الاطار قال ايمن شطيبة المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب انه تم يوم 26 مارس جلب المتهمين الموقوفين في قضية الشهيد بلعيد في حين حضر من هم في حالة سراح لجلسة الاعذار قبل ان يتم صرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم وقد امتدت المفاوضة اكثر من 20 ساعة وللعلم فإنه لا يمكن للمحكمة قانونيا ابقاء محالين في حالة سراح بحالة ايقاف قبل صدور الحكم ولذلك غادر بعض المحالين مباشرة بعد جلسة الاعذار”.
واضاف: “بعد المفاوضة صدر الحكم والمحكمة ارتأت ان يقع اكساء الحكم في شأن بعض المحالين في حالة سراح بالنفاذ العاجل وقامت النيابة العمومية بتحرير مضامين الاحكام ثم وجهتها للوحدات الامنية لتقوم بالقاء القبض عليهم بعد الاحكام الصادرة ضدهم .. فتم احضار 3 وما زال واحد منهم في حالة فرار وهو عكس ما تم تداوله من وجود 7 بحالة فرار احدهم محكوم بالاعدام والحقيقة ان لا احد محكوم بالاعدام هو بحالة سراح”.
يشار الى ان عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد جمور فند منذ قليل رواية الهروب وتقريبا قدم نفس المعطيات التي قدمها المساعد الاول لوكيل الجمهورية.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد فجر الاربعاء 27 مارس 2024، حضوريا، في حقّ جملة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والبالغ عددهم 23 متهما، بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى والمراقبة الإدارية.
وأعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، عن صدور حكم بالإعدام في حق 4 متهمين .
كما صدرت احكام بالسجن بقية العمر في حق متهمين آخرين وعقوبات سجنية لمدد متفاوتة ترواحت بين العامين و120 عاما بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تترواح بين 3 و5 أعوام.
وكانت رئيسة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفعت جلسة المحاكمة في قضية اغتيال شكري بلعيد المنعقدة صباح الثلاثاء 26 مارس 2024، وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم.