أعلنت هيئة الدّفاع عن الأستاذ عبد العزيز الصّيد أنّ الدّائرة الجناحيّة الثّامنة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس قضت اليوم الجمعة بعدم سماع الدّعوى في الشّكاية التي تقدّمت بها ضدّه وزيرة العدل بتهمة نسبة أمور غير حقيقيّة لموظّف عموميّ، والإساءة للغير عبر شبكات التّواصل.
وكانت قضت الدائرة الجناحية الثامنية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحجز قضية المحامي عبد العزيز الصيد للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 29 مارس الجاري.
واعتبر محامون في مرافعاتهم أن الصيد يمثل أمام القضاء بتهمة “نسبة أمور غير حقيقيّة لموظّف عموميّ، والإساءة للغير عبر شبكات التّواصل، على خلفيّة شكاية ضده من وزارة العدل”، وفق ما أفادت به إذاعة “موزاييك”.
