وأكد عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المحامي كريم كريفة، في ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع اليوم الثلاثاء، أن الهيئة ستتوجه بإشعار إلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح حول بطاقة الإيداع الأولى الصادرة في حق عبير موسي والمتعلّقة بقضية الضبط الإداري لأنها أصبحت دون مفعول فضلا عن التوجه إلى عميد المحامين حول هذه الوضعية.
يذكر أن عبير موسي تقبع في السجن لمدة تجاوزت 6 أشهر علما وأن الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أن فترة الإيقاف التحفظي لا يمكن أن تتجاوز 6 أشهر.
وأكد المحامي أن منوبته صارت محتجزة دون وجه قانوني في ملف الضبط الإداري ودون إذن قضائي نافذ المفعول، وفق تعبيره.
كما تقدمت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر بشكاية إلى فريق العمل الأممي المتخصص في الاحتجاز القسري بالأمم المتحدة وتوجيه نسخة من الشكاية إلى المقرّر الخاص لحرية التعبير والمقرّر الخاص للعنف ضد المرأة والمقرّر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة.