وطنية : ومن ضمن ما جاء في بيان الفة الحامدي دعوة اعضاء الحكومة ممن يفكرون الترشح للانتخابات الرئاسية الى الاستالة من الحكومة ، محذرة من محاولة الانقلاب السياسي على رئيس الحكومة.
نشرت الفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية لثالثة ، بيانا قالت فيه انه “دستوريا، يمكن لرئيس الحكومة ووزيرة العدل دعوة أعضاء المحكمة الدستورية للاجتماع و لا خوف على تونس من حالة الشغور في رئاسة الجمهورية و يجب لأي مترشّح للرئاسة من أعضاء الحكومة الاستقالة قبل إعلان الترشّح لتفادي ضرب حياد الدولة الوطنية ومخالفة الدستور
ومن ضمن ما جاء في بيان الفة الحامدي دعوة اعضاء الحكومة ممن يفكرون الترشح للانتخابات الرئاسية الى الاستالة من الحكومة ، محذرة من محاولة الانقلاب السياسي على رئيس الحكومة.
و يهمّني إعلام كلّ الأطراف السياسية المعنية داخل الحكومة من وزيرة العدل إلى كلّ الوزراء ذوي التوجهات السياسية بخطر السقوط في الانقلاب السياسي عن رئيس الجمهورية حين إعلان الترشّح للانتخابات الرئاسية من داخل الحكومة و أهميّة التحلّي بالحياد في التعامل مع هذا الملفّ و عدم استغلال ضعف رئيس الجمهورية السياسي و استغلال النفوذ و هياكل الإدارة و المرفق العام لضرب نزاهة و مصداقية الانتخابات أو ضرب رئيس الجمهورية و الضغط عليه أو ضرب حياد المرفق العام،
بسم الله الرحمان الرحيم،
“أَلَیۡسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبۡدَهُۥۖ وَیُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِینَ مِن دُونِهِۦۚ وَمَن یُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنۡ هَادࣲ”
يهمني إعلام الدولة الوطنية و كلّ من إدّعى خطر الشغور في رئاسة الجمهورية و أسّس لفكرة سقوط دولة القانون في تونس و هي فكرة باطلة و خبيثة هدفها الوحيد ضرب الدولة الوطنية و تأجيل الانتخابات الرئاسية و إسقاط الديمقراطية ركيزة السيادة الوطنية التونسية و التأسيس لتواصل الإتفاق اللاّوطني مع الإتحاد الأوروبي،
يهمّني إعلام جميع الأطراف المعنية بما يلي:
🔴 ينصّ الفصل 125 من الدستور عن تكوّن أعضاء المحكمة الدستورية بصفة موضوعية و شروط موضوعية لا تحتكم لخيارات رئيس الجمهورية أو أي طرف سياسي و هذا مكسب وطني دستوري لا تراجع عنه يؤسس لعضوية المحكمة الدستورية بمعزل عن التجاذبات السياسية و يجعل من رئيس أو رئيسة المحكمة الدستورية شخصية غير سياسية يمكنها النجاح في تأمين الانتخابات الرئاسية عند الاقتضاء بفعل الفصل 109 من الدستور دون الوقوع في صراع مع السياسيين و المترشحين،
🔴 ينصّ أيضا الفصل 125 من الدستور عن وجوب تكوين المحكمة الدستورية بأمر و قد صمت الدستور عن طبيعة هذا الأمر التنفيذي الترتيبي الذي يمكن أن تقوم رئاسة الحكومة و وزيرة العدل بإصداره خاصّة و أنّ قائمة أعضاء المحكمة الدستورية معروفة لدى السلط المعنيّة وذلك في حالة رفض رئيس الجمهورية القيام بوظائفه الدستورية بفعل الفصل 105 المُتعلّق بالأوامر الترتيبية و التخلّي عن وظيفته كرئيس جمهورية (abandon de poste) أو في حالة توفّر أي حالة من الحالات التي تمنع تطبيق الفصل 105 و تحوّل السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية بصفة وقتية لرئيس الحكومة بفعل الفصل 107,
🔴 و يهمّنا بالطبع تحمّل رئيس الجمهورية لمسؤولياته الدستورية بدعوة أعضاء المحكمة الدستورية للاجتماع وانتخاب رئيس المحكمة الدستورية عوض عن رئيس الحكومة ووزيرة العدل وفي ذلك رمزية كبرى أساسها دوره كأب الجمهورية الثالثة و المؤلّف لدستور 2022 رغم النقائص و التعديلات التي وجب علينا كتونسيين و على المُشرّع التونسي القيام بها بسرعة بعد الانتخابات الرئاسية،
🔴 و يهمّني إعلام كلّ الأطراف السياسية المعنية داخل الحكومة من وزيرة العدل إلى كلّ الوزراء ذوي التوجهات السياسية بخطر السقوط في الانقلاب السياسي عن رئيس الجمهورية حين إعلان الترشّح للانتخابات الرئاسية من داخل الحكومة و أهميّة التحلّي بالحياد في التعامل مع هذا الملفّ و عدم استغلال ضعف رئيس الجمهورية السياسي و استغلال النفوذ و هياكل الإدارة و المرفق العام لضرب نزاهة و مصداقية الانتخابات أو ضرب رئيس الجمهورية و الضغط عليه أو ضرب حياد المرفق العام،
🔴 فبالرغم من عدم رضانا عن أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد الاقتصادي و تجاوزه الشعب التونسي و الدولة الوطنية في تفعيل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، إلّا أننا نكنّ له كل التقدير و الاحترام و لا نرضى له الخروج من قصر قرطاج بصفة مهينة و على أساس ايّ سيناريو انقلاب سياسي سخيف من أعضاء الحكومة التي كانت السبب الأساسي في ضعف رئيس الجمهورية سياسيا و ضعف قدرته مواصلة المشوار السياسي.
🔴 فإذا رغب أيّ طرف سياسي من الحكومة الحالية الترشّح للانتخابات، فعليه اوّلا الاستقالة من المنصب و من قيادة المرفق العام ثمّ إعلان ترشّحه كشخص طبيعي دون خطّة إدارية و دون الركوب على رصيد رئيس الجمهورية السياسي لكي لا يتمّ ضرب حياد الإدارة التونسية و مخالفة الفصل 19 من الدستور والقاضي بما يلي: “الإدارة العمومية و سائر مرافق الدولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة. و كل تمييز بين المواطنين على أساس أي انتماء جريمة يعاقب عليها القانون”
🔴 و لتفادي سقوط أي عضو من الحكومة الحالية أو من التعيينات السياسية في الدولة في فخّ ارتكاب جرائم سياسية تقتضي تفعيل الفصل 96 من المجلة الجزائية خلال الحملة الانتخابية و السقوط في التمييز أو حتى تهديد أنصار المترشحين للانتخابات الرئاسية المعارضين لمن هم في الوظيفة التنفيذية، يهمني التأكيد على خروج كل مترشح للانتخابات الرئاسية من منصبه السياسي داخل الدولة قبل إعلان الترشح و الحفاظ على الدولة الوطنية من التجاذبات السياسية والدخول في الصراع السياسي حول قيادة الوظيفة التنفيذية على أساس الصندوق و الدخول في إقناع الشعب التونسي مباشرة دون استغلال أي نفوذ من الدولة الوطنية.
و لرئيس الجمهورية سديد النظر و كل الاحترام،
و لتحيا الدولة الوطنية، دولة القانون والمؤسسات، و لتحيا الديمقراطية التونسية
الفة الحامدي
المترشحة للانتخابات الرئاسية لسنة 2024
رئيسة حزب الجمهورية الثالثة
