وطنية: نشرت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي اليوم الجمعة 12 افريل 2024 ، بيانا مطولا خصصته لكل ما يهم اللانتخابات الرئاسية القادمنة.
نشرت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي اليوم الجمعة 12 افريل 2024 ، بيانا مطولا خصصته لكل ما يهم اللانتخابات الرئاسية القادمنة.
ومن بين ما تضمن ، بيان الفة الحامدي اتهامها لرئيس الجمهورية قيس سعيد بالتآمر مع هيئة الانتخابات وتكوين وفاق لتغيير النظام الانتخابي وشروط الترشح
وتقول الحامدي : ” أصبح واضحا للعموم أنّ حرص السيد قيس سعيد و ضغطه على هيئة بوعسكر لتغيير شروط الانتخابات الرئاسية و نحن على أبواب 90 يوما من وجوب توجه التونسيين لصناديق الاقتراع ليس من باب الحرص على الدستور أو احترام القانون لا بالعكس، في دعوته لهذا، يمارس السيد قيس سعيد نوعا من الاغتصاب لدولة القانون و لاستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إضافة إلى محاولاته ضرب أساس الانتخابات الرئاسية التي سمحت له بالصعود للسلطة”.
واضافت : “و ما الهدف سوى دفع الساحة السياسية التونسية للانقسام أكثر فأكثر تجاه أداة الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بعد انقسامها حول أداة الاستحقاق الانتخابي التشريعي، إضافة إلى كل الانقسامات الاخرى متعدّدة الأوجه و هو ما يدفع لتعمّق الأزمة السياسية لمرحلة الاعودة و سقوط الآليات الديمقراطية لإعادة الحوار. فحذاري من الوقوع في هذا الفخّ السياسي الخبيث مثلما وقعت كلّ الطبقة السياسية سابقا في فخّ الخزعبلات الدستورية و القانونية”.
وتابعت” باعتبار العلاقة السببية بين الانتخابات الرئاسية و الأمن الداخلي و سلامة الديمقراطية، و ذلك ما تثبته الحتمية التاريخية لثورة 2011 و التي كان من أسبابها سقوط الوعود الديمقراطية لبن علي و تعديله للدستور آنذاك للبقاء في السلطة بالرغم من تآكل رصيده السياسي و رغبة التونسيين في التغيير السلمي، و تذكّرنا محاولات قيس سعيد المسّ من شروط الانتخابات قبل الاعلام الرسمي لترشحه بمحاولات بن علي ضرب الصندوق و حجب الديمقراطية قبل بداية حملات المناشدة المنظّمة له للترشح”،
واردفت ” إذ يهمّني إعلام أعضاء هيئة الانتخابات الحالية بخطر الوقوع في ارتكاب جريمة تآمر على أمن الدولة التونسية على معنى الفصل 60 و الفصل 71 و الفصول المنظًمة للتآمر على أمن الدولة و تكوين وفاق من شخصين او اكثر للقيام بذلك، من المجلة الجزائية خاصة بعد ثبوت محاولات تكوين السيد قيس سعيد لوفاق مع أعضاء الهيئة لضرب الديمقراطية التونسية و إعادة إنتاج ظروف ما أدّى لثورة 2011 بعد بضعة سنوات من تأكّد الشعب التونسي لتركّز الديكتاتورية آنذاك. فإذا أصدر أعضاء الهيئة لتنقيح الامر 18 لسنة 2014 و ضرب مصداقية الانتخابات الرئاسية ، تصبح الهيئة هي أيضا شريكة لهذه الجريمة”.
وفي ما يلي نص البيان كاملا:
بيان: السند الدستوري والقانوني لانتهاء عهدة السيّد قيس سعيد ووجوب تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل 25 جويلية 2024 و من حقّ و واجب المعارضة المشاركة في الانتخابات الرئاسية و حذاري من التبعات الخطيرة السياسية و الجزائية لتنقيح الأمر الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات
بسم الله الرحمان الرحيم
“قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ عَـٰلِمَ ٱلۡغَیۡبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ أَنتَ تَحۡكُمُ بَیۡنَ عِبَادِكَ فِی مَا كَانُوا۟ فِیهِ یَخۡتَلِفُونَ”
إلى كلّ أطراف الدولة الوطنية، و كلّ مكوّنات المجتمع السياسي التونسي، حكما و معارضة، يهمّني إعلامكم في هذا البيان بما يلي:
⛔️ في وجوب مشاركة الجميع في الانتخابات الرئاسية
🔴 إنّ الانقسامات الحادّة في الطبقة السياسية تتجاوز اليوم الانقسام بين مؤيدي دستور 2014 و مؤيدي دستور 2022, فلقد شمل الانقسام الأطراف السياسية التي ساندت مسار 25 جويلية 2021 ليشمل فريقا داعما لدستور 2022 دون الحفاظ على المؤسسات المنتخبة و مع مراجعة القوانين الانتخابية التشريعية و فريقا يدعو إلى تواصل المؤسسات و القيام بحوار وطني و فريقا يساند السيد قيس سعيد بكلّ ما قام به منذ 25 جويلية. كما شمل الانقسام اليوم المعارضة بين من هم منفتحون لفكرة قبول تعديل دستور 2022 و الذين يرفضون الاعتراف بكل ما جاء به مسار 25 جويلية و يتمسّكون بدستور 2014 مع أو دون تعديلات.
🔴 و عليه، و لتواصل الانقسام بين الطبقة السياسية و تشتتها، و هذا ما أأكّده من خلال الحوار الوطني الذي أقوم به كمترشحة للانتخابات الرئاسية منذ 11 نوفمبر 2023, يهمّني إعلامكم سيداتي سادتي بأنّ تواصل هذا الانقسام الغير مسبوق في تاريخ تونس الحديث يُمثّل خطرا على الوحدة الوطنية و هي ركيزة نجاة الشعب التونسي و الدولة المدنيّة من مخاطر الوضع الجيوسياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الذي نمرّ به.
🔴 و أدعوكم إلى الحذر و التريّث في كلّ مواقفكم السياسية في الايام القادمة لتفادي الوقوع في التطرّف و التصادم و ضرب مصداقية الانتخابات الرئاسية و فتح باب التفاوض حول شروطها و في ذلك فخّ كبير لسقوط الأداة الوحيدة التي نتفق عليها جميعا لانقاذ تونس
🔴 كما أأكّد أن هذا الانقسام يجعل من تونس بلدا يسهل فيه التدخّل الأجنبي بطرق معلنة أو غير معلنة و ما التدخّل السافر من القيادة السياسية الايطالية في شؤون تونس و محاولة دفعها بنا علنا لزاوية الدول الفاقدة للسيادة الاّ القليل و ما خفي كان أعظم
🔴 كما يُضعِف هذا الانقسام السياسي الحادّ مناعة الديمقراطية التونسية و هي مكسب الثورة التونسية و يفتح باب تهديد الأمن الداخلي خاصّة و أنّ ثورة 2011 أكّدت و دون رجعة العلاقة السببية بين الأمن الداخلي و غياب الديمقراطية و الحريّات كما يُهدّد هذا الانقسام حياد مؤسسات الدولة و مدنيّة الدولة خاصّة و أنّ التعيينات السياسية صلب الدولة في وزارتي العدل و الداخلية كانت و لاتزال طرف نزاع ساهمت سياساتهم و قراراتهم الموالية لطرف سياسي واحد في تعميق هذا الانقسام
🔴🔴 لقد طرح البعض فكرة وجوب تنقية المناخ السياسي و إطلاق سراح السجناء بقرار سياسي و خارج المسار القضائي كشرط للقيام بالانتخابات الرئاسية و يهمّني إعلامكم بأن هذا الطرح ليس بطرح مسؤول و لا يخدم إلا تواصل الأزمة و تأجيلها و فيه ضرب لمصداقية القضاء التونسي الذي مازال و لليوم يثبت صموده أمام محاولات ضرب استقلاليته و استقلالية القضاء هي أيضا مكسب من مكاسب الثورة لا رجوع عنها.
🔴🔴 أقدّر صعوبة التعامل مع ملفّ الموقوفين السياسيين الحسّاس و ما صعوبة و طول المسار القضائي للمحاكمات ذات الصبغة السياسية الاّ نوع من التعذيب للموقوفين و لعائلاتهم و هو ما يمنعه القانون التونسي من خلال المجلّة الجزائية و الدستور التونسي لسنة 2022 بفعل الفصل 25 الذي يمنع التعذيب المعنوي و المادي،
✅ الاّ أنه يجب أن نقرّ أن الآلية الوحيدة لتجاوز المسار القضائي دون المسّ من استقلالية القضاء و مصداقية الأحكام و دولة المؤسسات هي آلية العفو الرئاسي بفعل الفصل 99 من الدستور و عليه، أدعوكم جميعا للمشاركة الفعّالة في الانتخابات الرئاسية لاقناع مناصريكم و قواعدكم بوجوب انتخاب من يمكنه الالتزام علنًا و ليس سرّا بتفعيل مصالحة وطنية شاملة مفادها أيضا العفو على المساجين السياسيين و ليس ذلك بعمل بطولي من الرئيس او الرئيسة المنتخبة بقدر ما هو واجب وطني تقتضيه مسؤولية تجاوز الأزمة الحالية و الاهتمام بشؤون الشعب التونسي و حاجياته.
🔴🔴 نعلم جميعا بأن السيد قيس سعيد لن يقوم باطلاق سراح السجناء السياسيين و لقد تبيّن للجميع اليوم بأننا إزاء رئيس جمهورية لا قدرة له على ممارسة السياسة و التفاوض و ما تحالفه مع الطرف السياسي الايطالي المُثبت اليوم بفعل تصريحاتهم و قراراتهم الاّ دليل رفضه التحالف مع ايّ طرف تونسي و استعداده للتحالف مع أطراف من الخارج لتفادي وجوب النقاش و التفاوض و التعايش مع التونسيين. فكيف تطلبون شرط إطلاق سراح السياسيين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، مفتاح تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة، و أنتم تعلمون وجود هذه الصفات في خصمكم السياسي الذي أقدم على محاولات حجب الصندوق و يرفض حتّى تسليم السلطة و يهدّد حاليا ركيزة من ركائز الديمقراطية ألا و هي التداول السلمي على السلطة؟
🔴🔴 لا يخفى على اي طرف سياسيي بأن مؤسسات الدولة الوطنية ترفض رفضا تامّا فتح باب التفاوض على تغيير من هم في السلطة خارج إطار المؤسسات و الديمقراطية و الصندوق و علينا جميعا كسياسيين احترام ذلك و تقدير الدولة الوطنية لذلك رغم استعمال السيد قيس سعيد لنفس المبدأ لطرد كل المعارضين له من هياكل الحكم و محاولة إرساء نظام الحكم بالأقليّة.
🔴 فالتزام مؤسسات الدولة بالإطار المؤسساتي و بالصندوق يجعلها أيضا تلتزم بحماية الصندوق من العبث السياسي للسلطة الحالية و حماية الانتخابات الرئاسية من محاولات السلطة الحالية ضرب شروط الترشح و تغييرها. فلنكن جميعا مسؤولين و لنحترم صمود مؤسسات الدولة التونسية تجاه محاولات إسقاط الديمقراطية و تهديد دولة القانون و لندعم الدولة الوطنية بالمشاركة في محطة انتخابية مصيرية لشعبنا و لمستقبل أبناءنا.
🔴🔴 نعلم جميعا بأن الحوار دون مشاركة من هو في قصر قرطاج أو في إطار الانتخابات الرئاسية لن يكون له إطار قانوني في تونس. فلا يمكن للسيناريو الليبي أو اللبناني التشكّل في تونس و لا يمكن لأي طرف أجنبي فرض أي طرف سياسي على الدولة فلا حكومات توافق و لا حكومات إنقاذ يمكنها أن تتشكّل خارج الإطار المؤسساتي المرتبط بانتخاب قيادة مدنية جديدة. كما لا يمكن لأي طرف في السلطة النجاح دون الاحتكام للحوار مع الاطراف السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التونسية. فليعلم الجميع إذن بأنّ الضمان الوحيد في تونس هو ضمان الشعب و ضمان المؤسسات و للديمقراطية دولة وطنية تحميها.
✅ و عليه، و بتعدّد الأطروحات التي يمكن للمترشحين للانتخابات الرئاسية ان يحملوها، سيكون الشعب التونسي هو الفاصل الوحيد بين الخصوم، و سينتخب الشعب التونسي رئيس أو رئيسة الجمهورية القادمة على أساس توجّهات واضحة في علاقة بطرح حلّ الأزمة السياسية، بنظام الحوكمة، و بالبرنامج الاقتصادي و الاجتماعي إضافة إلى التوجهات العامة للعلاقات الخارجية و الخيارات الأمنية الكبرى.
✅✅ و عليه، لا يمكن تنقية المناخ السياسي الا بالمرور بمرحلة الانتخابات الرئاسية التي ستسمح للجميع بطرح مشاريعهم السياسية بمافي ذلك ملفّ العفو على المساجين من عدمه، ملفّ الدساتير، ملفّ القوانين الانتخابية، ملفّ نظام الحوكمة، الملفّ الاقتصادي و ملفّ الحوار الاجتماعي و الاصلاحات الكبرى، و غيره من الملفات.
✅ و ما السيادة الا للشعب صاحب القرار و سيكون توجه الشعب التونسي للصناديق للحسم في هذه المسائل الطريقة الأنجح لحلّ الازمة السياسية التونسية و ليكن لكلّ السياسيين الثقة التامة في وعي الشعب التونسي و انتخابه على أساس ما يضمن المصلحة الوطنية و أدعو السياسيين التونسيين لاحترام الشعب التونسي و عدم محاولة مصادرة إرادتهم و احتقار قدرتهم على إختيار ما يعتبرونه الشخص الأنسب لقيادة مرحلة حلّ الأزمة السياسية و إصلاح الاقتصاد بين 2024-2029 و ذلك من باب رئاسة الجمهورية.
⛔️⛔️ في شروط الانتخابات و الأمر الترتيبي عدد 18 لسنة 2014:
🔴 الانتخابات الرئاسية بشروط 2014 و 2019 دون المسّ منها هي الأداة الديمقراطية الوحيدة التي لازالت قائمة الذات لدى الدولة الوطنية و التي عليها إجماع جميع الأطراف السياسية فلا يمكن لقيس سعيد نكران نجاح هذه الانتخابات و لا يمكن للمعارضة التشكيك في هذه الانتخابات. و عليه، تبقى انتخابات 2019 الرئاسية التي تستند على القانون الانتخابي لسنة 2014 و على الأمر الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المرجع الوحيد الذي لا يمكن لاي طرف التشكيك فيه و تقسيم التونسيين حوله.
🔴🔴 لا يُعتبر اعتماد الأمر الترتيبي لسنة 2014 دون تغييره ضربا لدستور 2022, أو تهديدا له بالرغم من أنه يستند على دستور 2014، فبالرغم من استعمال رئيس الجمهورية لمرسوم لحلّ الدستور السابق، و في ذلك سابقة لفوضى دستورية غير مسبوقة في تونس، نحمد الله على خروجنا منها رغم الثمن الباهض الذي تكبّده الشعب التونسي و الدولة الوطنية للقيام بذلك، إلا أنه يهمّني تذكير السيد قيس سعيد و كل الأطراف الداعية لتغيير الأمر الترتيبي و المسّ من شروط الانتخابات و التشريع لشروط جديدة خارج الاطار القانوني لذلك بأن منزلة الأمر الترتيبي للهيئة لا تكفي لتهديد دستور 2022 خاصّة بعد تأكيد البرلمان عدم تعديل القانون الانتخابي و تواصل الأمر الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 لا يهدد دستور 2022.
🔴🔴 بل بالعكس، تنقيح الأمر الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 فيه ضرب صارخ لدولة القانون و المؤسسات و تجاوز للبرلمان و للمُشرّع التونسي و ارتكاب لجرائم انتخابية يعاقب عليها القانون و سيكون له تبعات سياسية خطيرة أساسها ضرب نقطة الالتقاء الوحيدة بين المعارضة و قيس سعيد و سقوط ثقة الأطراف السياسية في الانتخابات الرئاسية و إعطاء حجّة لكلّ من يريد مقاطعة الانتخابات الرئاسية أو ضربها و سقوط الأداة الوحيدة للدولة الوطنية القادرة على حسم صراع الدساتير و الصراعات السياسية و الفوضى السياسية التي تبعت قرارات 25 جويلية 2021.
🔴🔴 فليكن الجميع على وعي بخطورة التصريحات المرتبطة بالدعوى أو التحريض على ضرب شروط الانتخابات الرئاسية من قبيل الدعوة لاحتكام لتغيير شروط السنّ او إضافة شروط اخرى أو حتى تغيير آليات التزكيات و غيرها من التراتيب.
🔴🔴 أصبح واضحا للعموم أنّ حرص السيد قيس سعيد و ضغطه على هيئة بوعسكر لتغيير شروط الانتخابات الرئاسية و نحن على أبواب 90 يوما من وجوب توجه التونسيين لصناديق الاقتراع ليس من باب الحرص على الدستور أو احترام القانون لا بالعكس، في دعوته لهذا، يمارس السيد قيس سعيد نوعا من الاغتصاب لدولة القانون و لاستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إضافة إلى محاولاته ضرب أساس الانتخابات الرئاسية التي سمحت له بالصعود للسلطة.
🔴 و ما الهدف سوى دفع الساحة السياسية التونسية للانقسام أكثر فأكثر تجاه أداة الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بعد انقسامها حول أداة الاستحقاق الانتخابي التشريعي، إضافة إلى كل الانقسامات الاخرى متعدّدة الأوجه و هو ما يدفع لتعمّق الأزمة السياسية لمرحلة الاعودة و سقوط الآليات الديمقراطية لإعادة الحوار. فحذاري من الوقوع في هذا الفخّ السياسي الخبيث مثلما وقعت كلّ الطبقة السياسية سابقا في فخّ الخزعبلات الدستورية و القانونية.
🔴🔴 باعتبار العلاقة السببية بين الانتخابات الرئاسية و الأمن الداخلي و سلامة الديمقراطية، و ذلك ما تثبته الحتمية التاريخية لثورة 2011 و التي كان من أسبابها سقوط الوعود الديمقراطية لبن علي و تعديله للدستور آنذاك للبقاء في السلطة بالرغم من تآكل رصيده السياسي و رغبة التونسيين في التغيير السلمي، و تذكّرنا محاولات قيس سعيد المسّ من شروط الانتخابات قبل الاعلام الرسمي لترشحه بمحاولات بن علي ضرب الصندوق و حجب الديمقراطية قبل بداية حملات المناشدة المنظّمة له للترشح،
🔴 إذ يهمّني إعلام أعضاء هيئة الانتخابات الحالية بخطر الوقوع في ارتكاب جريمة تآمر على أمن الدولة التونسية على معنى الفصل 60 و الفصل 71 و الفصول المنظًمة للتآمر على أمن الدولة و تكوين وفاق من شخصين او اكثر للقيام بذلك، من المجلة الجزائية خاصة بعد ثبوت محاولات تكوين السيد قيس سعيد لوفاق مع أعضاء الهيئة لضرب الديمقراطية التونسية و إعادة إنتاج ظروف ما أدّى لثورة 2011 بعد بضعة سنوات من تأكّد الشعب التونسي لتركّز الديكتاتورية آنذاك. فإذا أصدر أعضاء الهيئة لتنقيح الامر 18 لسنة 2014 و ضرب مصداقية الانتخابات الرئاسية ، تصبح الهيئة هي أيضا شريكة لهذه الجريمة.
🔴🔴 يهمّني التذكير بأنه و بعد ثبوت أمر رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 6 مارس 2024 لهيئة الانتخابات بارتكاب جريمة إقصاء ملايين من التونسيين من الانتخابات الرئاسية و جريمة ضرب مصداقية الانتخابات الرئاسية و الهدف دفع المعارضة من خلال تصريحاته المتتالية لمقاطعة الانتخابات و تقسيم الشعب التونسي دون رجعة، يهمّني إعلام الجميع أنه إضافة إلى عقوبة الجرائم الانتخابية على معنى الفصل 164 من القانون الانتخابي. يحدد القانون التونسي عقوبة التآمر على أمن الدولة في المجلة الجزائية، كما يُعتبر هذا الفعل تهديدا من قبل موظف عمومي و هو رئيس الجمهورية بالتخويف و التهديد المعنوي و يجرّم القانون التونسي هذه الأفعال باعتبار الفصل 101 من المجلة الجزائية
🔴🔴 يهمّني ايضا تذكير هيئة الانتخابات انه و ان ثبُت الاساس السياسي لقرار رئيس الجمهورية حرمان الشباب التونسي من حقوقهم المدنية، و في ذلك عقاب لا نفهم تبرير له سوى رفضه المبدئي للشباب و خوفه من مواجهتهم في الصندوق و التداول السلمي بين الأجيال، فيهمني التذكير بمبدأ عدم رجعية القوانين الذي يمكنه أيضا ان يشمل الأوامر الترتيبية و هو ما ينفي إمكانية تغيير شروط الانتخابات الرئاسية من باب حرمان فئة من التونسيين من حقوقهم المدنية التي يضمنها الدستور.
⛔️⛔️⛔️ امّا بالنسبة للسند الدستوري و القانوني لانتهاء عهدة السيد قيس سعيد، أعلم كل مكونات الدولة الوطنية بما يلي:
🔴 لقد خالف السيد قيس سعيد الدستور الذي كتبه بيده في علاقة بالواجبات الدستورية لرئيس الجمهورية وفقا للفصل 91 من دستور 2022 الذي ينصّ على ما يلي: ” رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن، و سلامة ترابه، و لاحترام الدستور و القانون و تنفيذ المعاهدات، و هو يسهر على السيد العادي للسلطة العمومية و يضمن استمرارية الدولة”
1️⃣اولا، إنّ التبعات السيادية و الامنية و المالية و الاقتصادية لاتفاق السيد قيس سعيد مع الاتحاد الاوروبي في 16 جويلية 2023 و الذي بيّنت تبعاته الخطيرة على مستقبل استقلال الوطن باعتبار البيان الذي نشرته بتاريخ 3 افريل 2024
🔴 و ان تواصل السلطة السياسية الايطالية الدخول إلى قرطاج بطرق متكررة و مهينة للدولة الوطنية و تواصل رضوخ الدولة التونسية لمطالب القيادة السياسة الايطالية لحماية حدود ايطاليا دون التزامهم بوعودهم بتمويل الميزانية و الاقتصاد التونسي و هو ما أدّى للضغط على البرلمان التونسي و الدولة الوطنية لضرب سيادة البنك المركزي ووجوب خلاص الديون بعد سقوط كل الوعود الايطالية الوهمية، يثبت هذا التحالف الذي قام به قيس سعيد فشله في المهمة الدستورية الاولى الموكلة اليه، و ضمان استقلال الوطن و حماية الوطن من مخاطر ضرب السيادة الوطنية.
2️⃣ثانيا، ان حذف قيس سعيد لفصول احتكار المؤسستين الامنية و العسكرية للسلاح من الدستور و رفضه القيام بالتعديلات اللازمة لسدّ هذه الثغرة الخطيرة يثبت فشله في المسؤولية الدستورية الثانية و ضمان سلامة تراب الوطن و لا سلامة لتراب الوطن الا باحتكار المؤسسة العسكرية و الامنية للسلاح في تونس.
3️⃣ثالثا، فشل قيس سعيد في احترام دستور 2014 ثم فشل في احترام دستور 2022 الذي تجاوزه في علاقة بعديد الملفات و أولّها ملفّ الحريّات دليل فشله في القيام بمسؤولياته الدستورية الثالثة.
🔴 إذ يُعتبر إرساء المرسوم 54 و المواصلة في الضغط لإعتماده و محاولة نشر الخوف و الهلع في صفوف كل مكونات المجتمع السياسي و المدني، و هو مخالف لكل فصول الحقوق و الحريات بدستور 2022, دليل قاطع على عدم احترام دستوره.
🔴 و يمكننا تعداد كل الحالات التي تجاوز فيها دستور 2022 مثل ضربه لاستقلالية هيئة الانتخابات بدعوة رئيسها مرارا و تكرارا و تقديم الاوامر له و كأنّه موظّف لدى رئاسة الجمهورية و يهمّني التذكير بأن الهيئة دستورية مستقلة و يمكن لرئيسها رفض لقاء السيد قيس سعيد و رفض الضغط المسلّط عليه من قبل ايّ طرف كان إلى محاولات احتكار التشريع في تونس من خلال تعطيل المبادرات التشريعية للنوّاب إلى محاولات تعطيل تكوّن المحكمة الدستورية و هذا مُثبت.
🔴 و يهمّني التأكيد بأنّ من واجبات القائد الاعلى للقوات المسلحة تقديم الغطاء السياسي للمؤسسة العسكرية و الحفاظ على حيادها بعدم إقحامها في إدارة الشؤون المدنية للدولة لان في ذلك ضرب لمكانة المؤسسة و هيبة الدولة و ما محاولات قيس سعيّد استعمال صفة القائد الاعلى للقوات المسلحة لكسب صبغة القوّة الا دليل على ضعف قوته السياسية و المدنية و هو في نفس الوقت دليل على حرفية المؤسسة العسكرية التي تمتثل لأوامر القيادة المدنية و لا خوف على الدولة المدنية في تونس و لا وجود لانقلاب في تونس بعد ثورة 2011.
4️⃣رابعا، فشل قيس سعيد في احترام القانون و لتكن دعوته لضرب القانون الانتخابي للانتخابات الرئاسية أكبر دليل لعدم نزاهته القانونية و لفقدانه الأمانة الاكاديمية في تعامله مع هذا الجانب من ادارة الشأن العام.
🔴 و يمكننا التوسّع في مخالفة قيس سعيد للقانون و أول القوانين تجريم القانون التونسي لاستعمال الموظفين العموميين لسلطتهم لتهديد و تخويف و تعذيب التونسيين و مواصلة قيس سعيد القيام بذلك إضافة إلى ثبوت محاولاته المسّ بالامن الداخلي للوطن و محاولات التآمر من أجل المسّ من ثوابت الديمقراطية التونسية من خلال تشبّثه باستراتيجية اقصاء المعارضة و محاولات تقسيم التونسيين حول شروط و ظروف الانتخابات الرئاسية.
5️⃣خامسا، فشل قيس سعيد في مهامه الدستورية باحترام المعادات الدولية المرتبطة بحقوق الانسان و عدم احترامه أيضا في التعامل مع الأزمات الإقليمية لمقتضيات ميثاق جامعة الدول العربية التي تقتضي و بفعل المادة الثانية من الميثاق التنسيق السياسي بين الدول العربية حفظا لمصالح الأمن و الاستقرار و السيادة في كلّ الدول العربية.
6️⃣سادسا، عطّل قيس سعيد السير العادي لدواليب الدولة من خلال رفضه القيام بالتعيينات الازمة في عديد الخطط من ولاّة و معتمدين و وزراء و كتّاب عامّين و سفراء. اضافة الى اعتماده مبدأ الولاءات قبل الكفاءات و هو ما عطّل حسن سير العديد من المؤسسات الوطنية و ذلك تبعا لتعيينات لا يمكن قبول الخدّ الادني فيها للكفاءة.
7️⃣سابعا، فشل قيس سعيد في تحمّل مسؤوليته الدستورية لضمان استمرارية الدولة و ذلك باعلانه المتكرّر لرغبته التدخّل في ارادة الشعب التونسي و مصادرة سيادة الشعب و التدخل في اختيار من يعوّضه و بذلك، وضع نفسه في موضع المهدّد لاستمرارية الدولة و المحتكر لسلطة القانون و المؤسسات.
🔴🔴🔴🔴🔴و عليه، ثبُت بفعل تخلّي قيس سعيد عن مهامه و مسؤولياته الدستورية سقوط صفة رئيس الجمهورية عنه من الجانب الدستوري و تحوّله، بفعل ما قام به، من رئيس للجمهورية إلى شخص يقوم بتعطيل مؤسسة رئاسة الجمهورية.
⛔️⛔️⛔️⛔️في ثبوت انتهاء الاجل القانوني لعهدة قيس سعيد؛
✅ انتهى الاجل السياسي للمرسوم 117 لسنة 2021 بانتهاء تركيز مجلس الجهات و الاقاليم و عليه، تنتهي عهدة قيس سعيد بتاريخ تركيز هذا المجلس
✅ لا يمكن قبول ذريعة وجوب إصدار القانون المنظم لمجلس الجهات الاقاليم للتمديد في الاجل القانوني للمرسوم 117 و عهدة قيس سعيد و ذلك لان المجلس مستقل دستوريا عن الوظيفة التنفيذية حسب دستور 2022 و له دور الرقابة للوظيفة التنفيذية و هو ما ينفي ضلوع رئاسة الجمهورية او اي طرف من الوظيفة التنفيذية في عملية التشريع او المبادرة للتشريع لهذا المجلس. ينتهي تركيز مجلس الجهات و الاقاليم باجتماع اعضاءه و انتخاب رئيسه بتاريخ 17 افريل 2024 او بانتهاء الانتخابات و ذلك بتاريخ 4 افريل 2021.
✅ لا يمكن قبول ذريعة وجوب تكوّن المحكمة الدستورية لاعلان انتهاء العمل بالمرسوم 117 و انتهاء الاجل السياسي لقيس سعيد و ذلك لثبوت نية تعطيل قيس سعيّد للمحكمة الدستورية من خلال التغيير عدد 35 بالأمر الرئاسي عدد 607 عدد لسنة 2022 و الذي يُبيّن النية المسبقة لقيس سعيد تعطيل المحكمة الدستورية.
✅لا يمكن قبول ذريعة وجوب انتهاء الخمس سنوات كعهدة زمنية كاملة منذ تاريخ انتخاب السيد قيس سعيد في 2019 و ذلك لالغائه دستور 2014 فالقبول بالرزنامة على أساس دستور 2014 هو اعتراف منه بدستور 2014 و يسقط بذلك مصداقية دوره في كل ما تمّ بناءه منذ 25 جويلية 2021.
✅ و يهمّني التأكيد على سقوط الفصل 7 من المرسوم 117 لسنة 2021 و ذلك لتعذر الشعب التعبير عن إرادته وممارسة سيادته والتعبير عنها في ظل رفض قيس سعيد القيام بمهامه الدستورية، و هذا يُغلّب السيادة على الأحكام المتعلقة بممارستها و يهمّني تأكيد ان نفس المبدأ الذي ألغى به قيس سعيد دستور 2014 ينطبق عليه اليوم.
✅✅✅انتهى الاجل السياسي بانتهاء مسار بناء المؤسسات و باعتبار ظروف الوضع الاجتماعي لهذه الصائفة و خطر الهجرة و فقدان فئات كبرى من الشعب التونسي للأمل، تقتضي المصلحة الوطنية و الامنية اليوم القيام بانتخابات رئاسية في غضون 90 يوم و هو الاجل الدستوري الذي يقتضيه الفصل 109 من الدستور و الذي ينصّ على “عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة او استقالة او لعجز تام او لاي سبب من الاسباب، يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لاجل ادناه خمسة و اربعون يوما و اقصاه تسعون يوما.”
✅ و عليه، توفّر سبب الشغور و هو انتهاء أجل العمل بالمرسوم 117 و تخلّي قيس سعيد عن مهامه الدستورية كرئيس جمهورية.
✅ و باعتبار ثبوت امكانية دولة القانون دعوة اعضاء المحكمة الدستورية للاجتماع و انتخاب رئيسها دون المرور بقيس سعيد، تبعا للبيان الذي وضّحته بتاريخ 4 افريل 2024 يمكن للدولة الوطنية دعوة رئيس المحكمة الدستورية لسدّ الشغور حتى و ان لم يسكن رئيس المحكمة الدستورية قصر قرطاج و يمكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اصدار رزنامة الانتخابات الرئاسية.
✅ ✅✅✅✅و يهمّني التأكيد ان الشعب التونسي سيتوجه للصناديق لانتخاب رئيس جديد حتى و ان واصل قيس سعيد رفضه المشاركة في الديمقراطية التونسية و مغادرة قصر قرطاج او محاولته تشويه اي مسار مؤسساتي لتنظيم انتخابات رئاسية و لن يكون له اي خيار آخر بعد انتخاب الشعب التونسي صاحب السيادة لرئيس جديد الا مغادرة قصر قرطاج.
⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️في امكانية ثبوت جريمة انتحال صفة:
🔴 من المهمّ تذكير الجميع بان اركان جريمة انتحال صفة حسب القانون التونسي على معنى الفصل 159 و الفصل 291 من المجلة الجزائية يمكنها ان تتوفّر في شخص قيس سعيد في حال مواصله اصدارة لاي أوامر بعد انتهاء عهدته القانونية و الدستورية المثبته في هذا البيان و ذلك كما يلي:
🔴 الركن المادي: قيام المنتحل بانتحال صفة رئيس جمهورية بهدف سلب الاموال (الامتيازات المادية لرئيس الجمهورية) و الخداع (ايهام الشعب التونسي بتواصل رئاسته من خلال محاولات الاتصال بالرؤساء و استقبال الاشخاص و المشاركة في المراسم الرسمية و إقالة و تعيين الموظفين)
🔴 الركن المعنوي: توفّر نية النصب و الضرر من وراء الانتحال (و ذلك مُثبت من خلال تصريحاته و محاولاته ارتكاب جرائم انتخابية و جزائية تمّ التأكيد عليه بعدم القيام بذلك عدة مرات)
و عليه، و باعتبار كل هذه المعطيات، يهمّني التأكيد على وجوب القائم بأنتخابات رئاسية قبل 17 جويلية 2024 بنفس شروط سنة 2014 و 2019 و دون المسّ بالقانون الانتخابي و بالاوامر الترتيبية المتعلقة بذلك و انا على ثقة بقدرة الدولة الوطنية النجاح في تأمين هذه الانتخابات خاصة و ان ميزانية الانتخابات الرئاسية مرصودة.
و لله ترجع الأمور
و ربي يهدي
و تحيا تونس 🇹🇳
الفة الحامدي
المترشحة للانتخابات الرئاسية لسنة 2024
رئيسة حزب الجمهورية الثالثة
